كشفت ادارة المباحث التموين بوزارة التجارة والصناعة اليوم مخازن دقيق في المنطقة الصناعية بحري، ومخازن سكر اخرى في ام درمان كانت جميعا منتهية الصلاحية ولم يبلغ عنها اصحاب المخازن رغم مرورحوالى عشرة ايام من بيان الوزارة القاضي بالتبليغ الفوري عن اي كميات من السلع في اي مكان.
وقال السيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله في تصريح خاص ل (سونا) ان ادارته المنشاة حديثا تمكنت ظهر الاحد من تحريز مخزنين في المنطقة الصناعية بحري يحتويان على اكثر من 40000 جوال دقيق(اربعين الف) كانت مخزنه بصورة غير مطابقة للمواصفات
وعبرالسيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عن اسفه بان كل هذه الكميات والتي كان يحتاجها المواطن قد صارت منتهية الصلاحية ولم تعد صالحة للاستخدام الادمي وربما بعد قرار من المواصفات والمقاييس يمكن تحديد استخدامها كعلف للحيوانات. وكانت هذه الكميات مخزنة منذ يناير 2019 ، اي قمة الازمة التي شهدتها البلاد في ندرة الخبز
واعلن سيادته ان قوة من ذات الادارة تمكنت ايضا من تحريز مخزن للسكر فيه 14000 (اربعة عشر الف) جوال سكر ابيض منتهية الصلاحية كانت تجري تعبئتها لتباع للمواطن، في منطقة ام درمان.
وقال سيادته ان فساد هذه الكميات والتخزين السيئ انطوت على عدة مخالفات منها عدم التيليغ والتخزين غير القانوني والضار والغش ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك والتزوير وغيرها من المواد التي تنص في عقوبتها على السجن والغرامة والمصادرة اوالثلاثة عقوبات معا. واعلن انه تم فتح بلاغات ضد هولاء المخزنين وسينالوا العقوبة الرادعة وفق القانون و العدالة
وحذر ان الوزارة ستفعل كل القوانين وكل الاجهزة الرقابية وان الحملات لن تتوقف.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
