قطع وزير العدل نصرالدين عبد الباري بسلامة الاجراءات القانونية التي اتبعتها لجنة تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لمصادرة أموال بعض قادة النظام البائد، وقال في (تغريدة) له على تويتر راداً على ما أثاره بعض القانونيين عن عدم سلامة “مصادرة” أموال بعض قادة النظام المباد بحجة أنها “ملكية خاصة.”
وقال وزير العدل هذه الأموال ليست “أموالاً أو ملكية خاصة وقانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها، نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد).
وأردف سندنا في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بنينا عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين. قادة حكومة اللصوص المبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين.
ونوه الى أن الاسترداد لا يعني أبداً الإعفاء من المحاسبة العلنية بالعدل عبر القضاء ، وأضاف أكمل النائب العام الملفات المتعلقة بعدد من القضايا، ويعكف حالياً على الإعداد لطائفة أخرى منها.
الخرطوم : شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
