بيان صحفي من الأمانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية (مدى)

*بيان صحفي*
*من الأمانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية (مدى)*
تلقت الأمانة العامة لمنظمة الدعوة الاسلامية بأسف بالغ نبأ قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بحل المنظمة والتوصية بإلغاء قانون منظمة الدعوة الإسلامية ومصادرة أصول وممتلكات المنظمة والمؤسسات التابعة لها . دون أن تخطر المنظمة رسميا بذلك.
والأمانة العامة إذا تجدد أسفها لهذا القرار الذي جانبه الصواب ، والإتهامات غير المؤسسة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية وللحصانات التي منحتها حكومة السودان للمنظمة والتي أوردتها اللجنة في مؤتمرها الصحفي ، تود المنظمة أن تطلع الرأى العام السوداني والإفريقي والعالمي على مايلي :
1 – منظمة الدعوة الإسلامية منظمة إنسانية دولية غير حكومية أنشأها عدد من الخيرين من مختلف دول العالم ، ووافقت حكومة السودان في العام 1980 على إستضافة مقر المنظمة في الخرطوم ، وظلت حكومات السودان المتعاقبة تقدم للمنظمة كل التسهيلات الضرورية للقيام بدورها الإنساني في القارة الافريقية .
2 – خلال السنوات الأربعين الماضية من عمرها قدمت المنظمة أعمال إنسانية جليلة في سته وخمسين دولة حول العالم منها ثنتان واربعين دولة إفريقية ، وإستفاد من خدمات المنظمة التعليمية والصحية والتنموية والخدمية حتى أكثر من مائة مليون إفريقي . وظلت المنظمة طوال هذه السنوات تحظى بإحترام وتقدير كل الدول التي عملت فيها. كما تربطها علاقات شراكة قوية مع كثير من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.
3 – بحسبان السودان دولة مقر للمنظمة فقد كان من أكبر الدول التي إستفادت من خدمات المنظمة الإنسانية والخيرية ، حيث نفذت المنظمة أكثر من ستة ألاف مشروع في السودان إستفاد منها سبعة وثلاثون مليون ونصف المليون سوداني . وركزت المنظمة عملها في الولايات الأقل حظا في التنمية لاسيما ولايات جنوب كردفان والنيل الازرق وجنوب السودان قبل إنفصاله.
4 – يشرف على المنظمة مجلس أمناء مكون من سبعين عضوا ينتمون إلى أربع وعشرين دولة من دول العالم ، وقد تشرف المجلس طوال السنوات الثلاثين الماضية برئاسة المشير عبدالرحمن محمد الحسن سوار الذهب حتى وفاته رحمه الله ، ومجلس الأمناء هو الجهة الوحيدة المخولة بحل المنظمة والتقرير بشأنها كما جاء في النظام الأساسى للمنظمة.
4 – إن منظمة الدعوة الإسلامية مثلها مثل كل المنظمات الإنسانية الدولية الأخرى لا تتلقى تمويل من الدول ، وتعتمد في ميزانياتها على التبرعات الطوعية وعوائد إستثماراتها الوقفية وهو نظام معمول به دوليا . وجميع أموال المنظمة تخضع للرقابة والمراجعة والإعتماد من مجالسها التي يحددها النظام الأساسي ، وإذا كانت هناك أية ممارسات أو أخطاء فردية فإنها لا تنسحب على المنظمة .
5 – تدرك المنظمة أن دولة المقر يحق لها التحلل من إتفاق المقر والطلب من المنظمة مغادرة السودان والبحث عن مقر بديل ، ويتم ذلك وفق أعراف دبلوماسية معروفة تسمح للمنظمة التصرف في أصولها وممتلكاتها ، ولكن قرار اللجنة لم يراع هذا العرف الدبلوماسي المعروف.
6 – إن القرار الذى إتخذته لجنة إزالة التمكين من شأنه الإخلال بإلتزامات السودان والإضرار بعلاقات السودان مع المنظمات الدولية الإنسانية ، وأنه لم يراع الجانب الإنساني والإجتماعي من عمل المنظمة والذي يؤثر مباشرة على حياة آلاف السودانيين الذين يستفيدون من مشروعات وخدمات المنظمة.
7 – إن الامانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية إذا تأسف لهذا القرار ، فإنها ستعمل على مناهضته عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بحسبانها السلطات المباشرة التي تتعامل معها المنظمة . وفي ذات الوقت فإن المنظمة تحمل لجنة إزالة التمكين المسئولية الكاملة عن أي أضرار تحلق بأصول المنظمة وممتلكاتها . وتحتفظ المنظمة بحقها القانوني في المقاضاة لإلغاء القرار والتعويض عن الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها .
8 – ستعمل الأمانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية على التواصل عاجلا مع أعضاء مجلس الأمناء وإطلآعهم على هذه التطوارت من أجل إتخاذ التدابير العاجلة التى يرونها بشأنها.
*الخرطوم في 11 أبريل 2020*