اعلنت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد و استرداد الاموال، الغاء تسجيل وحل منظمة الدعوة الاسلامية المسجلة بموجب قانون الهيئات التبشيرية لعام 1962
واعلن الاستاذ وجدي صالح عضو اللجنة مساء اليوم في منبر وكالة السودان للانباء ان اللجنة اوصت فوق ذلك بالغاء قانون منظمة الدعوة الاسلامية لسنة 1990
وقررت اللجنة حجز واسترداد كل اموال وحسابات واصول منظمة الدعوة الاسلامية وفروعها داخل السودان وخارجه ،العقارية والمنقولة ومقارها ودورها وشركاتها واستثماراتها .
وقال ان اللجنة قررت ايضا الغاء سجل كل الشركات واسماء الاعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الاسلامية .
وتلا عضو اللجنة القرار الممهور بتوقيع السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة الذي جاء فيه ان كل الاموال والعقارات والمنقولات المملوكة والمسجلة باسم منظمة الدعوة الاسلامية تؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وفيما يلي تورد سونا نص القرار:
قرار رقم (156)
حل والغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية
إستنادا علي المادة (7) الفقرات(1 /ب-2) والمادة (12) الفقرات (3-6 من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م ووفقا للسلطات الممنوحة للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال ، تصدر اللجة القرار الآتي نصه:
أولا:إلغاء تسجيل وحل منظمة الدعوة الإسلامية المسجلة بموجب قانون الهيئات التبشيرية لسنة 1962.
ثانيا :توصي اللجنة بإلغاء قانون منظمة الدعوة الاسلامية لسنة 1990م .
ثالثا: حجز وإسترداد كل أموال وحسابات وأصول منظمة الدعوة الإسلامية وفروعها داخل السودان وخارجه العقارية والمنقولة ومقارها ودورها وشركاتها وكل إستثماراتها
رابعا: إلغاء سجل كل الشركات واسماء الاعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الاسلامية
خامسا: تؤول كل الاموال والعقارات والمنقولات المملوكة والمسجلة باسم منظمة الدعوة الاسلامية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
سادسا: على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ
محمد الفكي سليمان
عضو مجلس السيادة الانتقالي
رئيس اللجنة المناوب
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
