كشف مدير الأصول السابق بوزارة المالية بولاية الخرطوم خالد الفرجابي عن وجود أكثر من 40 شركة حتى العام 2018 تساهم فيها حكومة ولاية الخرطوم لم تدفع أي عوائد للحكومة ، وأرجع ذلك لحرص النظام البائد على ألا تتجاوز أسهم الولاية نسبة الـ19 % حتى تمنع المراجع العام من مراجعتها ، ونوه الى أن المراجع العام أصدر قرار في العام 2016 م قرر بموجبه مراجعة أي شركة مساهمة فيها الحكومة حتى لو بنسبة 1% ومثل للشركات التي لم تحقق عوائد للولاية بشركتي المواصلات ، و الأمن الغذائي ، ووصف شركاء بعض الشركات بالوهميين . وأوضح أن تلك تابعة لجهاز الاستثمار بالولاية الذي يتبع بدوره لوزارة المالية والاستثمار بالخرطوم.
وأردف قمت في وقت سابق بمخاطبة مدير المالية وطلبت منه مخاطبة مدير الاستثمار لمعرفة أسباب عدم تحقيق الشركات التي تساهم فيها الولاية أية عائدات فكان رده أن تلك الشركات تعمل بموجب قانون الشركات واتهم تلك الشركات بالتحايل على القانون، وزاد تقوم الشركات باخفاء المعلومات عندما تطلب منها حكومة الولاية تدعي أنها شركات خاصة ، وعندما تود الحصول على التمويل من وزارة المالية تقر بأنها شركات حكومية وقطع الفرجابي بأن أغلب أصول تلك الشركات تابعة لولاية الخرطوم .
وشدد على ضرورة تكوين لجنة من المراجع العام لمراجعة كل الشركات التي تساهم فيها حكومة الخرطوم ولمعرفة تفاصيل التمويل الذي حصلت عليه من وزارة المالية ولفت الى إن الحساب الختامي الخاص بالمالية في كل السنوات الماضية لابد أن يعكس حركة الميزانيات ايراداتها ومصروفاتها وزاد أي شيك طلع من الحساب العام لازم يتعرف مشى وين) .
الخرطوم : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
