الاقتصاد العالمي يستعد لركود تاريخي جراء ”كورونا“

يستعد الاقتصاد العالمي لركود تاريخي تحت تأثير وباء كورونا رغم العودة البطيئة والنسبية إلى الحياة العادية في الصين التي احتفلت الأربعاء برفع الإغلاق التام الذي فرض قبل 4 أشهر على ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا المستجد.

والوباء الذي باتت حصيلة وفياته تقترب من مئة ألف، يواصل الانتشار في أوروبا، القارة الأكثر تضررا مع أكثر من 60 ألف وفاة، وبات يصيب الولايات المتحدة في الصميم أيضا.

إلى جانب هذه المأساة الإنسانية، بدأ العالم يدرك حجم الأثر الاقتصادي المدمر للمرض إذ حذرت منظمة التجارة العالمية الأربعاء من أن تراجع التجارة العالمية قد يصل إلى 32% عام 2020.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، إن ”كوفيد-19 قد قلب الاقتصاد العالمي كليا ومعه التجارة الدولية“، لكنه حذر من أنه ”في حال عدم السيطرة على الوباء وإخفاق الحكومات في تطبيق وتنسيق سياسات الرد الفعالة، فإن نسبة الانخفاض يمكن أن تبلغ 32% أو أكثر“.

وقال إن الانخفاض ”قد يكون أكبر ركود اقتصادي أو تراجع نشهده في حياتنا“، داعيا الحكومات إلى ”الاستفادة القصوى من جميع المحركات الممكنة لنمو مستدام من أجل تغيير مسار الوضع الحالي“.

ومشددا على أن الوضع في المقام الأول هو أزمة صحية، حذر أزيفيدو من أن ”الانخفاض الحتمي في التجارة والإنتاج ستكون له عواقب أليمة على العائلات والأنشطة التجارية، علاوة على المعاناة الإنسانية الناجمة عن المرض نفسه“.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن ”القيود المفروضة على السفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار المرض، أثرت بشكل مباشر على عروض العمالة والنقل والسفر بطرق لم تكن موجودة خلال الأزمة المالية“.

وأضافت: ”تم إغلاق قطاعات كاملة من الاقتصادات الوطنية مثل: الفنادق، والمطاعم، وتجارة التجزئة غير الضرورية، والسياحة، وجزء كبير من نشاط التصنيع“.

وحذرت منظمة العمل الدولية من أن فيروس كورونا المستجد يهدد معيشة نحو 1,25 مليار عامل.

وأعلنت فرنسا الأربعاء عن أرقام النمو، لتصبح أول دولة صناعية كبرى تنشر أرقام النمو، متوقعة تراجعا بنحو 6% لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول. أما ألمانيا فتراهن معاهدها على تراجع بنحو 10% في الفصل الثاني.

في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسما إزاء خطة للإنقاذ، فبعد ليلة من المحادثات لم يتوصل وزراء مالية الدول الأعضاء الى اتفاق حول رد اقتصادي مشترك.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن ”الفشل غير وارد“ فيما دعا نظيره الإيطالي روبرتو غالتيير إلى ”التضامن واتخاذ خيارات شجاعة ومشتركة“.

لكن ألمانيا وهولندا أكدتا رفضهما القاطع الاستجابة للمطالب الإيطالية بمنح صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو قروضا للدول التي تواجه صعوبات.

في الولايات المتحدة، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات جديدة مع الكونغرس للإفراج عن 250 مليار دولار إضافية للحفاظ على الوظائف. وطالب الديمقراطيون بـ500 مليار إضافية.

إرم نيوز