أعلَنت وزارة الصناعة والتجارة، بدء تفكيك “مافيا الدقيق”، ووضع حدٍّ للتلاعُب في الدقيق المدعوم، وأوضحت أن المُهمة بدأت بإلغاء توزيع الدقيق عبر الوكلاء، فيما أقرّ الوزير مدني عباس بأنّ المشكلة الأساسية في توزيع الدقيق كانت تتمثل في عدم امتلاك الحكومة لمعلومات عن الحاجة الفعلية، وعدم معرفة بيانات التوزيع وحصة الوكلاء وطريقة توزيعها على المخابز.
وقال مستشار الوزير لشؤون الحوكمة أحمد المصطفى في لقاء مع الصحفيين أمس، إنّ نظام الوكلاء السابق كان عبارة عن “مافيا”، وأكّد شُرُوع الوزارة في تفكيكها، وأوضح أنّ النظام لا يُمكِّن الحكومة من ضبط ومُراقبة توزيع الدقيق، وقال إنه يحوي مشاكل ومعوقات موروثة لا حَلّ لمُعالجتها بغير تغيير النظام برُمته، وكَشَفَ عن مُمارسة بَعض الوكلاء للمَحسوبية في توزيع الدقيق.
بدوره، قال الوزير مدني عباس، إنّ القرار مقدِّمة لإصلاح كلي حول سياسات توفير الخُبز للمُواطن، وأضاف أنّ المُشكلة كانت في اختلال التوزيع وعدم معرفة إلى أين يذهب وكيف يُوزّع، وشدّد على إلزام المَخابز بوضع ميزانٍ لضبط أوزان الخُبز المُباع للمُواطن.
الخرطوم- جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
