الحرية و التغيير تصحيح المسار .. أم تفكيك ؟

أصدر التجمع الاتحادي المعارض بياناً جاء فيه ( قد تأكد لدينا بصورة لا يطالها الشك أن هناك قسما داخل المكون العسكري بمجلس السيادة إلى جانب دوائر داخل السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء) عقدت العزم على السير في طريق مساومة مزعومة مع مختلف القوى الإسلاموية ومكونات النظام البائد تهدف لتعطيل عملية التفكيك, وذلك عبر الاستهداف المباشر لعمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد فضلاً عن توفير الحماية والملاذات الآمنة لرموز النظام البائد المطلوبة للعدالة، لقد عملت الأطراف المشار إليها على إتخاذ قرارات في غاية الخطورة من وراء ظهر مؤسسات قوى الحرية والتغيير وعبر إغراء أفراد واستخدامهم كبيادق لشق الصف الثوري, بالإضافة لصنع دائرة محدودة العدد وذات توجه سياسي معروف واعتمادها حكومة موازية لحكومة الثورة, فضلاً عن السعي لاستقطاب بعض المكونات الثورية من أجل إضعاف قوى الحرية والتغيير وخلق تحالف جديد يشمل الموالين للنظام البائد وقوى الثورة المضادة).
الناطق الرسمي باسم لجنة تفكيك التمكين الدكتور صلاح مناع, حول أشخاص لم يسمهم بجهاز الدولة السيادي يعملون على عرقلة سير عمل اللجنة بابتداع موضوع إعادة هيكلتها، صلاح مناع قال ( لجنة ترشيحات الحرية و التغيير عطلت أعمالها منذ شهور لأن ترشيحاتها لا ترى النور، فكل الذين تم تعيينهم بعد مجلس الوزراء هم من مطبخ منفصل و معظمها مجاملات اجتماعية.. صحبي وصحبك ، وعمي و عمك )..
رئيس حزب المؤتمر السوداني عُمر الدقير قال في تغريدةٍ له ” لا نعلم الجهة التي تحدد التعيينات في الوظائف القيادية بالخدمة المدنية ولا الكيفية، سياسية التمكين من الموبقات التي كنستها الثورة يجب أن لا يُسمح بعودتها بأيّ وجهٍ كان”.
الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل أكد في حديثه لـ(السوداني) أن المسألة الأساسية ليست إعادة الهيكلة فقط، ولكن طالبنا بإعادة النظر في التحالف العريض، وضرورة مشاركة من لعبوا دوراً أساسياً في ثورة ديسمبر المجيدة مثل لجان المقاومة وغيرها، وأضاف : هؤلاء غير موجودين في الحرية والتغيير ويجب أن يتم تمثيلهم في قيادة التحالف.
فضل أكد وجود حاجة ماسة لهيكلة الحرية والتغيير، وقال لا بد من مناقشة قضية الشراكة مع العسكر، والفترة الانتقالية التي حدد لها فترة 4 سنوات لكننا قبلنا بأن تكون 3 سنوات، بالإضافة إلى قضية السلام التي اختطفها المكون العسكري، قاطعاً بأن الأمر لا يتسق مع الوثيقة الدستورية، وقال هذه كلها خروقات تتم في ظل صمت الحرية والتغيير ولا بد أن يكون صوتها مسموعاً في هذه القضايا. وأضاف: نريد أن نحدد أي قوى سياسية يجب أن تكون ضمن مكونات الحرية والتغيير، إما نتفق أو نختلف المهم لا بد من مشاركة الجميع، ولا بد من الرأي والرأي الآخر، وقال يهمنا أن يكون الحزب الشيوعي في الجبهة العريضة ونسمع مطالبة الجماهير ،رافضاً اتخاذ القرارات داخل الحرية والتغيير بمن حضر الاجتماعات.
الاخوة في الاتحادي المعارض موجودين في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء و في لجنة التفكيك و في الترشيحات و في كل اللجان و في المجلس القيادى للحرية و التغيير …
في البداية داهمني الشك ان يكون البيان صادر من التجمع الاتحادي ، وأكد لي صحة البيان احد القيادات بالاتحادي … و قلت له ان البيان متناقض .. فهو يتهم طرف في المكون العسكري و اطراف في مجلس الوزراء بالسير في مساومة مع الاسلاميين بهدف تعطيل التفكيك ، ودعوة لقيام المؤتمر التداولي للمجلس المركزي و شكلت له لجنة تحضيرية وحسبما رشح تقوم الآن بإعداد ورقة سياسية وتنظيمية ومشاركة كافة قوى الحرية والتغيير ومن وقع على ميثاقها في هذا المؤتمر التداولي لتقييم التجربة، ومن ثم البناء على ما توصل إليه هذا التقييم، هذه اراء قيادات بارزة في الحرية و التغيير و هذه آراءهم في اداء الحرية و التغيير، و الحكومة و مجلس السيادة ، فمن الذي يقود الحرية و التغيير الى حتفها؟ و حينها لن تنفع المطابخ التي كشف عنها صلاح مناع ، وربما كشف عن ذلك لاسباب لاعلاقة لها بتصحيح المسار.
في تقديري ان القيادات التي كانت سبباً في كل مآخذ هذه القيادات لا يصلحون لعقد مؤتمر لاصلاح ما فشلوا فيه ، وان اي محاولة للاصلاح لا تقف على أسباب انحراف المسار لن يكتب لها النجاح ، بل ستكون بداية لتفكيك الحرية و التغيير.

محمد وداعة
الجريدة