قال الناطق باسم حركة العدل والمساواة، عضو وفد التفاوض عن مسار دارفور معتصم أحمد صالح أن الترتيبات الأمنية آخر الملفات المهمة المتبقية وأشدها تعقيدا في مفاوضات السلام بجوبا بجانب القضايا القومية التي كان المقرر لها أن تبدأ نهاية هذا الشهر، وكشف عن الإتفاق على (4) سنوات هي مدة الفترة الانتقالية.
وقال معتصم في تصريح لـ(السوداني) إن موقف حركات الكفاح المسلحة هو أن تبدأ مدة الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع اتفاق السلام، بينما يتمثل موقف الحكومة في بدء التاريخ من توقيع الوثيقة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على (4) مقاعد في المجلس السيادي بعد التوسعة لكتلة السلام، وقال إنهم طالبوا بـ 30% من مجلس الوزراء و30% من المجلس التشريعي لدارفور لكنها لم تحسم بعد.
وأكد معتصم بأنه تم حسم قضايا الثروة والأراضي والنازحين واللاجئين والتعويضات وقطاع الرحل والرعاة و(70%) من ملف السلطة.
وأكد معتصم أن القضايا العالقة في ملف السلطة (الملف السياسي) ظلت كما هي في انتظار اتخاذ قرارات حاسمة فيها، مشيرًا إلى أن أهم هذه القضايا هي المشاركة في أجهزة الفترة الإنتقالية، المشاركة في الحكومة الإقليمية وأجهزتها.
وأضاف “حسمنا معظم القضايا المتعلقة بملف الثروة ما عدا تخصيص الإيرادات القومية والإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية حيث لم يتم الاتفاق على نصيب دارفور من الإيرادات القومية لا سيما من الموارد الطبيعية، خاصة حصتها من الموارد المستخرجة فيها وبعض الجوانب الإدارية المتعلقة بمفوضية التنمية وإعادة إعمار دارفور ، إلى جانب المبالغ التي ينبغي على الحكومة الالتزام بها لدعم صندوق تنمية وإعادة إعمار دارفور”.
وتابع” لم يتم الاتفاق على المبالغ التي يجب على الحكومة الالتزام بها لدعم المفوضيات والآليات الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام”.
الخرطوم: إيمان كمال الدين
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
