بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة للسادة والسيادات العاملين والعاملات بشركة الأندلس للإنتاج الإعلامي وقناة وإذاعة طيبة
المحترمين والمحترمات
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
أشكركم بداية على صبركم/ صبركن الطويل خلال الفترة الماضية ومن المؤكد أن الظروف العامة والإقتصادية وإقتراب رمضان بات يمثل عامل ضغط إضافي عليكم/عليكن أسأل الله تعالي أن يمكننا من تجاوز هذا الظرف وجعله ذكرى من ذكريات الماضي في القريب العاجل بإذن الله تعالي وتوفيقه ودعواتكم.
وجدت أن الضروري تقتضي وضعكم في الصورة وتفاصيل ما نقوم به من جهد إستكمالاً لرسالتي السابقة التي بعثها لكم في قروبكم بتاريخ السبت 14 مارس 2020م لتوضيح المستجدات والتفاصيل المرتبطة بالإجراءات التي تمت خلال مباشرتي لمهامي منذ ذلك التاريخ وحتي اليوم.
ركزت إهتمامي خلال الفترة من يوم الأحد 15 مارس حتى الخميس 19 مارس على تحقيق أمر أساسي وهو فك تجميد الحسابات الخاصة بشركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة والحساب الخاص بقناة طيبة بإعتبار أن فك تجميد هذه الحسابات تعتبر الخطوة المفتاحية لتحديد الموقف المالي الفعلى والحقيقي الذي يمكن على أساسه الشروع في سداد مستحقات العاملين، وتسلمنا الخطاب الذي وجهه البنك المركزي يوم الأحد 15 مارس وطلبوا منا المرور على البنوك في اليوم التالي وحينما مررنا على البنوك المعنية أخطرونا بعدم وصول الخطاب إليهم رسمياً وتوقعوا أن يستمر هذا الإجراء ليوم أو إثنين، وتابعنا معهم الموقف مجدداً في يوم الخميس 19 مارس 2020م حيث أفادونا بوصول الخطاب، وحينما طلبنا منهم تفاصيل الحسابات وإعتماد توقيع المفوض رهنوا هذا الأمر بصدر خطاب مروس ومختوم من الشركة.
في الفترة ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 مارس تواصلنا مع فريق ديوان المراجعة العامة المكلف بمراجعة حسابات شركة دار الأندلس وقناة وإذاعة طيبة وقمنا بتجميع بعض المعلومات المرتبطة بالجهتين على المستوي المالي والإداري ووضعنا الإطار العام لخطة العمل الخاصة بترتيبات مراجعة الحسابات.
الوقائع المشار إليها سابقاً فرضت علينا التوجه لإستلام مقر شركة دار الأندلس بالخرطوم بحرى والقناة والإذاعة بالصحافة ولإستكمال هذا الإجراء قانونياً وإدارياً إستوجب إتخاذ عدد من التدابير ذات الطابع القانوني والإداري الأمر الذي ترتب عليه تأخر وتعثر شروعنا في إستلام هذه المقرات، لكن في ذات الوقت فإن هذه العقبات أتاحت لنا التفكير بشكل موضوعي وإجرائي للقيام بهذا الأمر بأفضل السبل قانونياً وإدارياً وتجاوز تلك العقبات والمتاريس –بغض النظر عن دوافع ومسوغات وضعها ومقصدها بحسن أو سوء نية ذلك شأن أخر لا نستطيع ولا نرغب في الحكم عليه- وهذا الأمر عند حدوثه سيعد خطوة مهمة لحل مشكلة وقضايا العاملين بالشركة والقناة والإذاعة بإعتباره سيجعل إجراءات فك الحجز والتجميد نافذة فعلياً وسيتيح فرصة لمعالجة الجوانب المالية المرتبطة بحقوق العاملين وحتى التفكير العملي في الخطوات المستقبلية المراد إتخاذها، وبأي حال سنتخذ هذا القرار بناء على المعطيات الموجودة مع أوسع قدر من الحوار المتاح والممكن مع العاملين.
في تقديري أن الأسبوع القادم الممتد من يوم الأحد 29 مارس وحتي الخميس 2 أبريل 2020م سيكون مهماً لأنني أتوقع أن نكون خلاله قد عالجنا الشق المرتبط بالحسابات البنكية بعد المخاطبة الرسمية للبنوك التي تواجد فيها حسابات لشركة الأندلس والقناة والإذاعة وبالتالي معرفة حجم الأموال المتوفرة فيها، مع ضرورة التحسب لإمكانية عدم وجود أي أموال فيها ووقتها سيكون علينا الإنتقال لدراسة البدائل الممكنة التي تمكننا من تغطية مستحقات العاملين والعاملات بما في ذلك دراسة إمكانية الإستدانة من الحكومة أو أي من الجهات الأخري بغرض تغطية هذه الإلتزامات حسب ما هو متاح من خيارات.
بغض النظر عن الخيارات المتاحة والموجودة أو الممكنة فإنني أود التأكيد على نقطة أساسية تتمثل في أولوية سداد مستحقات العاملين على ما سواها من الإلتزامات الأخرى، وبغض النظر عن الشكل النهائي للحقائق فإنني أجد نفسي ملزماً بإحاطتكم بكل التطورات والمستجدات المرتبطة بهذا الشأن.
أسال الله تعالي أن يقى بلادنا وسائر بلاد المسلمين من البلاء والغلاء وأن يجعل لكم العاملين والعاملات بشركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة فرج قريب نتجاوز به هذه الأوضاع الإستئنائية.
وتقلبوا ختاماً وافر الشكر والتقدير
ماهر أبوجوخ
المفوض الإداري والمالي لشركة دار الإندلس وقناة وإذاعة طيبة
27 مارس 2020م
الخرطوم- السودان.
-
-
-
-
-
-
-
-
