واصلت وزارة المالية جهودها في توفير السلع الإستراتيجية عبر التعاقد المباشر مع شركات مختلفة وفق سياسة وضوابط إستثمار عائدات صادر الذهب لتوفير الإحتياجات المتنوعة مثل القمح والوقود.
وعلمت صحيفة كوش نيوز عن تعاقد شركة الكتلة الذهبية (السبيكة) بمبلغ ملياري جنيه بغرض شراء الذهب وتصديره وإستثمار عائده لتوفير القمح على خلفية تعاقدها مع شركة سيقا المملوكة لرجل الأعمال السوداني أسامة داؤود وربما تم دفع المكون بالجنيه السوداني من قبل شركة اسامة داؤود.
وتشير المتابعات أن الصحفي الأستاذ مزمل أبو القاسم وعبر صحيفته اليوم التالي التي يملكها درج على تغطية تعاقدات شركة الفاخر وتجاهل بقية الشركات وكذلك يربط في كتاباته بين إرتفاع سعر الدولار وشركة الفاخر، لذلك توجهت صحيفة كوش نيوز بأسئلة مباشرة لرئيس الفاخر الأستاذ محمود محمد لمعرفة تفاصيل تعاملاتهم مع وزارة المالية.
وقال محمود لصحيفة كوش نيوز (المبلغ المدفوع الذي يتحدث عنه الأستاذ مزمل للفاخر عبارة عن قيمة سفينتين قمح، إستلمت الحكومة واحدة في وقت سابق وأخرى تحت التخليص بالميناء حيث تمم دفع المبلغ بعد استلام مستندات الشحنات وبدء التفريغ الفعلي، وقد قبلنا باستلام المقابل بالجنيه لشراء ذهب وتصديره فيما ترفض الشركات الأخرى استلام قيمة القمح الا بالدولار، لقد وجدنا شكر من وزير المالية لتقديرنا لظرف البلاد).
وأضاف (نسبة لانخفاض قيمة الجنيه تظهر هذه المبالغ التي تروجها صحف على أنها أرقام كبيرة إستلمتها شركة الفاخر، لكن في الحقيقةهي فقط تعادل ثمانية مليون دولار، وهي مبالغ بسيطة من إحتياجات البلاد الكبيرة والمتنوعة).
وحول وفاء الفاخر بتعاقداتها مع وزارة المالية قال محمود (بخصوص المواد البترولية المالية لم تدفع لنا حتى الان ما وردناه من شهر فبراير، ورغم ذلك ادخلنا ناقلات نفط في شهر مارس ويوم الثلاثاء الماضي ادخلنا ناقلة غاز في انتظار الإفراج الصحي بحسب الإجراءات الوقائية الإحترازية من كورونا).
وتوجهت كوش نيوز باسئلة للخبير الإقتصادي “إبراهيم التاج” حول أسباب إرتفاع الدولار في السودان.
وقد أجاب ابراهيم (ميزان المدفوعات ظل يعاني من خلل كبير لعدة سنوات خصوصاً بعد فقدان السودان لمعظم عائداته الدولارية بإنفصال الجنوب ، حيث نجد أن فاتورة الإستيراد أكثر من عائدات الصادرات مضاف لها تحويلات المغتربين، وذلك يشكل ضغط مستمر على الجنيه وكذلك الدولة تلجأ للتمويل عبر العجز والإستدانة من النظام المصرفي وطباعة النقود لتحملها أعباء توفير مبالغ ضخمة تذهب في دعم الوقود والمحروقات والكهرباء وهذا يضاعف من التضخم وكل ذلك يسبب إرتفاع مستمر للدولار مقابل الجنيه).
وأضاف التاج (أن هنالك مشاكل هيكلية كبرى يعاني منها الإقتصاد السوداني، مثل ضعف الإنتاج والإعتماد على الوارادات حتى في مواد ينتج السودان موادها الأولية، وقلة الصادرات ووجود شركات أجنبية كبرى تعمل في مجال الإتصالات وإستثمارت أخرى تحول أرباحها بالدولار، كل تلك أسباب تساهم في إنخفاض قيمة الجنيه المستمرة مقابل الدولار).
وأيضاً من أسباب إرتفاع الدولار في السودان يقول التاج (الطلب على الدولار يتزايد يومياً من “ما يسمى بظاهرة الدولرة” حيث المواطنون يشترون الدولار كمخزن للقيمة لأنهم يرون أن الجنيه في تدهور مستمر، كذلك طلبات المسافرين للعلاج والتعليم والسياحة تشكل طلب مستمر على الدولار).
وفي سؤال للخبير الإقتصادي حول ربط الكاتب مزمل أبو القاسم إرتفاع الدولار في السودان بسبب أعمال شركة الفاخر يقول إبراهيم التاج (لا أعتقد أن ذلك صحيحاً فعندما كانت الدولة تملك صادرات النفط القوية إستقر سعر صرف الدولار لفترة طويلة، وأعتقد أن سياسة الدولة الكلية في الإقتصاد هي التي تحدد سعر الدولار وليس هنالك تاجر أو شركة تستطيع خفض قيمة الجنيه أو تستفيد من إرتفاع الدولار وإنخفاض الجنيه، وميزانية السنوات الأخيرة كلها تحمل مؤشرات عجز كبيرة وهو ماظل وزير المالية إبراهيم البدوي يحذر منه وأنه قد يسبب تضخم إنفجاري، وأعتقد أن الوزير سعى لجلب تمويل خارجي لسد العجز ولم يتيسر ذلك حتى الأن).
ويرى بعض المراقبين أن من أسباب إرتفاع الدولار في السودان تجار العملة والمضاربين ومهربي الذهب ولكن رجل أعمال قال لكوش نيوز مفضلاً عدم ذكر إسمه (قد يكون ذلك صحيحا بنسبة ضئيلة، لا ننسى أن السودان مازال يعاني من صعوبات التحويلات المالية بسبب العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية، وشبكات تجارة العملة في السوق الموازية هي التي حققت للسودانيين كشركات وأفراد تلبية إحتياجاتهم من النقد الأجنبي لسنوات طويلة في مختلف بلدان العالم “للبائعين والمشترين”، وأعتقد ليس من مصلحة تاجر عملة زيادة الأسعار فهو في الغالب وسيط بين البائع والمشتري وهو يحقق ربحه ويجد عمولته في كل الأحوال، وأعتقد أن قانون السوق المعروف، العرض والطلب هو الذي يحدد سعر الدولار في السودان).
ويرى رجل الأعمال أن الإرتفاع الحالي للدولار، بسبب قلة العرض وتكالب الشركات لشراء الدولار من أجل توفير السلع التجارية المختلفة وإحتياجات شهر رمضان بالإضافة لقلة حجم الصادرات السودانية بسبب جائحة كورونا.
فيما يرى بعض الخبراء أن تجار العملة الكبار من مصلحتهم ذبذبة وارتفاع أسعار الدولار ويكون السوق تحت إشرافهم المباشر لان الربحية مرتبطة بتحكمهم في الأسواق.
وبحسب خبراء إقتصاد أن من الأسباب الرئيسة لإرتفاع الدولار، وقف التحويلات من السعودية للإمارات للظروف العالمية المعروفة مما خلق شح في المعروض من الدرهم وقلة التحويلات التى ترفد هذه العملية لان التحويلات اولا تذهب للدرهم حيث الطلب العالي والمستمر وكذلك تحرير دولار الدواء الذي احدث طلب ايضا من شركات الأدوية وهي فرصتها لتحقيق ارباح عالية في ظل عدم الرقابة على اسعار الأدوية في الوقت الراهن.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
