بلا أي تدخل مني أنقل لكم أدناه كل قصة النزاع بين العاملين بالديوان وأمينه العام كما روتها مجموعة من العاملين، مع التنويه بأن الفرصة متاحة أيضاً للأمين العام أو من يصطف معه لسرد حكايتهم..
تم تعيين الامين العام لديوان الضرائب فتح الرحمن جاويش بواسطة وزير المالية ابراهيم البدوي باعتقادنا لعلاقات الزمالة القديمة التي جمعت بينهما، وكان جاويش قد عمل سابقاً ببنك السودان، وكانت لديه مشكلة مع فتاة قبطية حيث طالبها بلبس الحجاب لتضطر الفتاة لرفع شكوى ضده بمكتب العمل، وعند تعيينه أميناً عاماً للديوان واستلامه العمل اغلق عليه بابه وقرب منه مدير العلاقات العامة وصار مستشاره.. لم يفكك جاويش الكيزان و لم يفعل أي شئ، فاحتج العاملون و لجنة المهنيين بالضرائب على هذه الأوضاع وانتظموا في وقفة احتجاجية تطالب برحيله بداية اكتوبر 2019م، ولم يمض وقت طويل حتى اخرج جاويش كشف تنقلات هزيل نقل فيه الكيزان لبعض الولايات المجاورة للخرطوم، ثم اعادهم مرة اخرى بكشف آخر ليحلوا مدراء في ادارات مختلفة.. ظل المهنيون يدفعون بمطالب مهنية فنية فقط و تحقيق اهداف الثورة بالديوان، و لكن السياسيين يتدخلون في العمل المهنى و يصرون على بقاء تعييناتهم .. ان إقالة جاويش ضرورية لأنه يشكل حجر عثرة و يحول دون تحقيق اهداف الثورة المتمثلة في تكوين لجنة حقيقية لمحاربة الفساد وايقاف التمكين الجديد، كما يطالبون ببيئة عمل معافاة وتحسين أوضاع العاملين..واصل العاملون احتجاجهم مرة اخرى و كتبوا مذكرة الى وزير المالية و لكنه تجاهلها..نظم العاملون وقفة اخرى وتقدمت لجنة المهنيين بالضرائب بمذكرة الى رئيس الوزراء بصورة الى تجمع المهنيين و قوى الحرية والتغيير تطالب برحيل الامين العام و للأسف لم يجدوا ردا حتى الان..الوقت يمضي و لاشئ يحدث و الضيق يتزايد والغضب يعتمل في صدور العاملين، بينما الكيزان المقربين من الامين العام يمدون لهم السنتهم ساخرين..لتبادر لجان المقاومة بديوان الضرائب للاحتجاج مرة اخرى وتنظم وقفة احتجاجية، ولكن لا مجيب على المطالب وانما فقط اخطار من مكتب وزير شئون الرئاسة يفيد بان الطلب تم تحويله الى وزير المالية، و الزمن يمضي و لاجديد بل قديم يعاد وتبقى الاوضاع محلك سر..فتلجأ لجان المقاومة لاعلان الاضراب قبل ثلاثة اسابيع من تنفيذه ويتم الاتصال بمكتب رئيس الوزراء لمقابلة حمدوك لتأتي الاجابة بالاعتذار بعد عشرة أيام من الاتصالات المستمرة، و الامين العام سادر فيما يفعله، اذ اصدر كشف تنقلات تعسفي للولايات شمل ثمانية من الثوار بينما أبقى على الكيزان داخل الخرطوم.
وتتوالى الاحداث فيطالب التقنيون بتغيير مسارهم الوظيفي، ثم خطاب تهديد للمدراء قبل مدة من الاضراب ويعلن تجمع المهنيين بالضرائب قبل يومين من الاضراب عن وقفة احتجاجية لاقالة الامين العام و لا احد يعيرهم التفاتة و الاضراب يحدث و تحمل لجان المقاومة المسئولية لرئيس الوزراء و وزير المالية و لا احد يجيب متمسكين بالامين العام، والآن يدرس التجمع الدخول في اضراب أكبر و بعده العصيان التام اذا لم تنتبه الجهات المسئولة لمطالبهم، فقد كانت الجهات المسؤولة وظلت وما زالت تتعامل مع الامور باستسهال و اهمال مما يزيد الغضب لعدم نصرة الثورة و الثوار و كأن الثورة لم تحدث..
حيدر المكاشفي
الجريدة