كورونا والآثار الإقتصادية السالبة !!

كورونا هذا الفيروس مجهري الحجم اثر بصورة مباشرة على إداء لإقتصاد العالمي وكبريات المؤسسات الإقتصادية في العالم , ورسم هذا الفيروس – كرونا – توقعات سوداوية على أداء الإقتصاد العالمي و أن الجميع سيعاني من الآلام الاقتصادية بسبب تفشي كورونا خاصة مع غموض الفيروس المستجد ومستقبل التعامل معه والسيطرة عليه , من الصعب تقييم حجم الأضرار لأن الوضع لا يزال في طور الاستكشاف، سوف نتطرق بصورة مختصرة لبعض من الأثار الإقتصادية السالبة الناتجة عن تفشي فيروس كرونا .

* تعتبر الصين هي مصنع العالم والمورد الأساسي لكل حاجة.. ليست المورد فقط للمنتجات النهائية ولكن الخامات ومكونات الإنتاج أيضا، ومن ثم سيكون تأثيرها أيضا على التصنيع المحلي لكثير من الدول .

* إن سلاسل الإمداد بالسلع ستصاب بمشكلة كبيرة وإن بعض الشركات ستتأثر سلبا بسبب كورونا، سيظهر التأثر في الأسواق بشكل واضح يشعر به الجميع.

* ولا تقتصر أهمية الصين في إنتاجها الصناعي فقط، بل في استهلاك شعبها لمنتجات الشركات العالمية الكبرى، ناهيك عن السياح الصينيين الذين ينفقون نحو 258 مليار دولار، وهو ضعف ما ينفقه الأمريكيون، كما أنها وجهة سياحية، وقد يتعدى ذلك إلى التأثير في أسواق النفط، فالصين ثاني مستهلك للنفط الخام وأكبر مستورديه!

* سيلحق الأثر السلبي ببعض القطاعات، مثل صناعة السيارات، والتي توقفت بسبب تغيب العمال في كثير من المصانع ونقص كبير في سلسلة الإمداد. كما تلقت قطاعات أخرى مثل التعدين والسفر والبناء وتجارة التجزئة ضربة كبيرة لأن المستهلكين والعمال الصينيين، الذين فُرضت عليهم قيود سفر وتنتابهم مخاوف من العدوى، أوقفوا معظم أنشطتهم المعتادة.

*إلى جانب ذلك، كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة عجزت عن دفع رواتب العمال الغائبين خلال فترة إغلاقها، نظرا لتقلص إيراداتها. وهذا يعني انخفاض الدخل المتاح للمستهلكين. وهو ما سينجرّ عنه تحويل فترة التوقف المؤقتة في نسبة الطلب على الصعيد المحلي على السلع الاستهلاكية إلى تدمير دائم محتمل لقاعدة الطلب.

*كما قدرت الهيئة الدولية للنقل الجوي (إياتا) الخسارة في عائدات قطاع الطيران المدني، بين (63 و113 مليار دولار)، في حال انتشر الفيروس بشكل أوسع. وقالت إياتا إن أسوأ السيناريوهات هو خسارة 19% من العائدات العالمية في القطاع.

*وفي ضربة كبري لقطاع السياحة والنقل أعلنت اليابان انها تدرس جديا تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى وقت لاحق من العام الجاري، نظراً للمخاوف من انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي أثار المخاوف بشأن إلغاء أو تأجيل العديد من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى المنتظرة في الصيف المقبل.

* أعلنت العيديد من الوكالات أن القيود المتصاعدة على التنقل والسياحة بكافة أنواعها قد تؤدي إلى خسائر شهرية لصناعة السياحة العالمية تقدر بـحوالي 47 مليار دولار.

*ومما يثير الريبة أن فيروس كورونا قد ارتبط انتشاره بالخسائر الاقتصادية التي لحقت بمنتجي النفط، وانعكاس ذلك على الأسواق المالية بالخسائر الفاجعة والأرباح الفاجرة، وكأن الذي يثير الفزع من الفيروس، يريد أن يجبي المزيد من الأرباح المالية، ويحصد المزيد من الأهداف السياسية!

إذاً، حتى لا يصبح كوفيد-19 وباءاً اقتصادي يضرب اقتصاديات الدول بصورة مباشرة او غير مباشرة , لا بد من الشفافية المطلقة والتعاون إلى اقصى الدرجات بين دول العالم المختلفة وكبريات المؤسسات الاقتصادية لتقليل الآثار المتوقعة على الدول بصفة عامة، وخاصة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة والتي غالباً ما تتحمّل أكبر الأعباء في أحوال التقلبات والأزمات الاقتصادية الكبرى، وألا تكتفي المنظمات الدولية بتوفير مساعدات للحكومات لمواجهة انتشار الفيروس وتوفير الإمدادات الطبية، وأن يمتد عملها الي الرقابة على انفاق تلك الأموال لضمان وصولها إلى المستحقين الحقيقين.

حسين عيسى محمد عثمان

الراكوبة