كشفته الأرقام وتصريحات المسئوولين: واقع مزرٍ لأطفال الدمازين…!!!

يواجه نحو 400 طفل مشرد بولاية النيل الازرق مصيرا مجهولا… هكذا صرح المسئولون …وهكذا شكت الارقام وهكذا ايضا… تعرت الحقائق امام اعين الجميع فى يوم الاحتفال بالطفل الافريقي الذي وصف تسميته وزير الصحة بالولاية بروفسير على محمد ادريس بانها(جافت) الصواب والاحتفال الذي احتضنته (الدمازين) فى الفترة من (20-23)يونيو يأتي احياء لذكرى مذبحة سيوتو التى ارتكبت فى العام 1976م بجنوب افريقياعلى ايدي النظام العنصري آنذاك،ولكن وعلى الرغم من تألق المدينة بحضورها الانيق وطقسها الساحر ورزازها الهامس وخضرتها الآثرة الا ان تفاصيل اخرى اكثر مرارة واشد ألما بدأت تلوح حينما اصطف اربعة اطفال مشردون بملابسهم البالية وملامحهم البائسة وابتسماتهم الحزينة ونظراتهم الحيرى امام والي الولاية بالانابة احمد كرمنو الذي ربما لن يجد موقفا يحسد عليه اكبر من ذلك خاصة بعد تصريحات وزير الصحة (للصحافة )التى عبر فيها عن قلقه حيال ارتفاع وفيات الاطفال وتدني الاوضاع الصحية بالولاية .
مطالب بتوفير التمويل
وفى الكرن?ال الذي انطلق صباحا بحضور عشرات الاطفال تغنى كل مسئول على ليلاه فوزير الرعاية والارشاد بالولاية بابكر محمد احمد شكا من ضعف الميزانيات وطالب بتوفير التمويل اللازم لاعادة دمج الاطفال المشردين البالغ عددهم 375 طفل مشرد، وقال ان برامج الدمج تحتاج الى مجهود كبير وشراكة قوية وآليات فاعلة وكشف عن سعي حكومته فى ترتيبات لانفاذ مشاريع مع الجهات الداعمة واعلن محمد عن الشروع فى تكوين جسم لرعاية الطفولة بالولاية للقيام بدوره فى وضع الخطط والاستراتيجيات بجانب مسودة قانون للطفل على منضدة مجلس وزراء الولاية تتنظر دورها فى الاجازة لعدم التئام مجلس الوزراء لتغيب كرمنو لاسباب غير واضحة..!!! .
من جانبها دعت الامين العام للمجلس القومي اميرة الفاضل حكومة الولاية لوضع قضايا الاطفال فى سلم اولوياتها من خلال تخصيص الميزانيات اللازمة وانفاذ سياسات الدولة لحماية الاطفال كما طالبت بتفعيل آليات الطفولة وربطها بالآليات الدولية وقالت ان وفد المجلس وقف على التقارير الخاصة بقضايا الاطفال بالولاية وناقش مع حكومة الولاية دورالمنظمات والشراكات الدولية فى ايجاد حلول ومقترحات خاصة بمشاكل اطفال الولاية وقالت اميرة ان احتفال هذا العام يأتي وقوفا وسندا مع اطفال النيل الازرق المستضعفين وترقية وتعزيزا لاوضاعهم ودعت اميرة مسئولي الولاية للاهتمام بتوفير العناية للام الحامل لتقليل وفيات الامهات وتوفير الرعاية الصحية والتثقيف الصحي بجانب فرص التعليم المجاني الذي كفله الدستور لخلق بيئة ومناخ ملائم لتنشئة الاطفال.
واشتكت مسئولة المكاتب الاقليمية بصندوق الامم المتحدة للطفولة (يونسيف ) موهيرة كاتن من غياب المؤسسات الخاصة برعاية الطفولة بالولاية فى اشارة لغياب(مجلس الطفولة ) واعلنت عن تنسيق منظمتها مع منظمة نزح السلاح والتسريح واعادة الدمج فى اعادة ودمج وتسريح 105 طفل تم استيعاب 70% منهم بالمدارس فيما استوعب ما تبقي من النسبة فى المجالات المهنية والتلمذة الصناعية هذا بجانب مساهمتها مع الولاية فى انشاء وحدة لحماية الاسرة والطفل.
متشردون :ظروفنا الاجتماعية لفظتنا الى الشارع
اصغرهم عمدة هكذا قال لي عندما سألته عن اسمه (عمدة) بقامته القصيرة وعيونه الواسعة ولونه الابنوسي نسي عمره مع زحام التقاتل على فتات المطاعم وغابت عنه ملامح الاشياء كما غابت عنه ملامح اسرته التى يأمل فى الرجوع اليها فقط كل ماتذكره الصغير انه من منطقة تسمي (قينس)،اما بادي ابراهيم ذو الـ15 ربيعا فقد ذكر لي انه ترك المنزل بعد رحيل والده غربا الى ابوجبيهة وزواج والدته بعد انقطاع اخبار والده لاكثر من 9 سنوات مشيرا الى انه قرر الابتعاد وفضل الارتماء فى حضن الشارع بدلا عن احضان منزله الذي غابت عنه (الحنية) عندما تاكد من عدم استطاعته العيش مع زوج والدته وقد كان .فيما عبر عبدو 13 عاما عن امله فى العودة الى المدرسة التى تركها بسبب رحيله من المنزل لزواج امه من رجل آخر ورد عبدو عند ما سألته عن عمله الحالى قال( اعمل فى درداقة فى السوق واتقاضي بعض جنيهات)، ليشتري بها السلسيون الذي يفضله على الاكل الذي يلتقطه من قمامة المطاعم .
تزايد معدلات جرائم اغتصاب الاطفال دليل آخر يكشف عن مآلات اوضاع الاطفال فى النيل الازرق فقد كشفت الشرطة هناك عن احصاءات رسمية تُبين تزايد جرائم اغتصاب (الاطفال) المبلغ عنها خلال عمل الوحدة فى الـ6 اشهر الماضية،واكد مدير وحدة حماية الاسرة والطفل بالولاية الرائد شرطة الرشيد عوض فى اجتماع وفد المجلس مع الوحدة تدوين سجلات الوحدة لـ50 بلاغ سجلت خلالها جرائم الزنا والحمل خارج اطار الزواج 20% من جملة الجرائم المرتكبة وقال عوض ان معظم هذه الجرائم مرتكبة ضد طفلات تتراوح اعمارهن مابين الـ(9- 16)سنة ، تلت جرائم الاغتصاب جرائم الاذى الجسيم وبلاغات الاستدراج ثم السرقة واخلال الالتزام القانوني .
واشتكى عوض من عدم وجود مؤسسات قانونية للانتظار واضاف قائلا هذا الوضع يدفع بالشرطة لمعالجة الكثير من الجرائم خارج اطار القانون مطالبا بمزيد من الضمانات لتسيير عمل الوحدة
بدورها نادت اميرة الفاضل بتجفيف الاصلاحيات ووضع تدابير للحد من انشاء اصلاحيات جديدة وعن ضمان استمرارية الوحدات قالت ان اجتماعات المجلس الدورية مع الشرطة تمخض عنها توجيه بترفيع الوحدات الى ادارات عامة مؤكدة ان هذا التوجيه سينفذ فى ظرف شهرين واعتبرت اميرة ان التنفيذ سيكون بمثابة ضمان لاستمرارية عمل الوحدات هذا الى جانب مشروع قانون الطفل الجديد الذي تضمن عدداً من المواد تحمل تفسيرا واضحا للوحدات وتحدد دورها ومسئولياتها .

سارة تاج السر :الصحافة