جاء قرار إغلاق المعابر الجوية والبرية والبحرية ضمن سلسلة قرارات احترازية للحد من انتقال وتفشي كورونا للداخل رغم الأزمات الطاحنة التي يشهدها الاقتصاد الوطني الأمر الذي يثير الجدل حول المخرج من إغلاق المعابر الثلاثة..
الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير د. صدقي كبلو ذهب في حديثه لـ(السوداني) للتأكيد على أن قرار إغلاق المعابر يعتبر فرصة للسودان لتنفيذ سياسات اقتصادية دون إذن من منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والجهات النظيرة.
ويرى كبلو أن إغلاق المعابر مع استثناء المواد البترولية والقمح والأدوية سيؤدي إلى رفع الإنتاج المحلي ببعض الصناعات ويقلل من التهريب ويعيد علاقة المنتجين المحليين مع المستهلكين مرة أخرى، مشدداً على أن كورونا تمثل فرصة لإعادة ترتيب وتنظيم الإنتاج المحلي قبل إفساح المجال من جديد للسوق العالمي.
وقال المحلل السياسي د. الحاج حمد لـ(السوداني)إن إغلاق المعابر بعد فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لن يؤثر سلباً على العلاقات السياسية والاقتصادية مع البلدان الأخرى لكون الإجراء متفق عليه دولياً لضمان سلامة المواطنين في حالات تفشي الأوبئة العابرة للحدود.
وقلل حمد من حجم الضرر الاقتصادي على السودان جراء إغلاق المعابر، عازياً ذلك لاحتلال السلع الكمالية حيزاً من الوارد خاصة مع جمهورية مصر كالفواكه وبعض المنتجات الصناعية من المنظفات والأواني المنزلية.
الخرطوم: هبة علي
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
