أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء تقرير فريق العمل الوطني لمعالجة هيكل الأجور للعام ٢٠٢٠م.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود فريق العمل في إعداد هذا التقرير مؤكدا أهمية وضع السياسات المالية و النقدية المحفزة على زيادة الإنتاج والإنتاجية وضرورة التنوير والتبصير الإعلامي بها، ودعا المجلس إلى توفير موارد إضافية لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور مع الوضع في الاعتبار أهمية إزالة التشوهات في التعريفة الجمركية وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة أن تشمل الزيادة القطاع الخاص وتغطية جميع العاملين بالحقل الصحي من الموظفين والمتعاقدين والمتعاونين بخدمات التأمين الصحي.
ووجه المجلس بوضع قوائم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وضبط الأسواق وإنشاء المحاكم المختصة بذلك.
وقال الأستاذ مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة الناطق الرسمي باسم الحكومة بالإنابة إن التقرير حوى زيادات مهمة وغير مسبوقة في مسألة الأجور، مبينا أن مجلس الوزراء أجاز التقرير بشكل مبدئي وسيتم تطبيقه في أبريل المقبل.
وأوضح مدني أن المجلس أكد أهمية التوسع في خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية والكهرباء وتحسين أوضاع العاملين.
وأعطى مجلس الوزراء تمييزا إيجابيا لمعلمي مرحلة الأساس بأن يتم استيعابهم في الخدمة من الدرجة الثامنة.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
