طالب عدد من الخبراء والمختصين في مجال الإتجار بالبشر المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي بدعم السودان مادياً ولوجستياً لمكافحة الإتجار بالبشر باعتبار أن السودان دولة عبور وتجهيز للضحايا، مشيدين بجهود السودان في عمليات مكافحة الإتجار بالبشر على المستوى الإقليمي والدولي خاصة (قوات الدعم السريع والأجهزة الامنيه ) في الحدود.
وأكدوا خلال ورشة عمل حول الإتجار بالبشر وطرق مكافحته التي نظمها مركز الحوار للدراسات والتدريب اليوم بالخرطوم أكدوا ضرورة تعزيز الجوانب الأمنية بالقرارات السياسية وإشراك منظمات المجتمع المدني والجامعات في عمليات مكافحة الإتجار بالبشر باعتباره من أكبر الجرائم الحدودية واشاروا إلى أن الإتجار بالبشر ضمن جرائم تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات .
واستعرض العميد ركن جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع جهود قوات الدعم السريع في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في المناطق الحدودية السودانية الليبية والتشادية والمناطق التي تنشط فيها ممارسة تجارة البشر.
واشار الى أن قوات الدعم السريع تمكنت في شهر يناير من هذا العام من توقيف عدد ٢٤٣ من الضحايا تم تجهيزهم في ولايات شمال وغرب وجنوب دارفور لتهريبهم إلى ليبيا للعمل في صفوف الحركات المسلحة كمرتزقة مقابل عائد مادي مغرٍ يتم تسليمه لأهل الضحايا ووصف ذلك بأنه نوع جديد في ممارسة الإتجار بالبشر.
وشدد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع على أهمية توحيد الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر لأن الضحايا يتعرضون لممارسات غير أخلاقية ولابتزاز من قبل عصابات الإتجار بالبشر.
وقال جمال “هناك تحديات ومخاطر تواجه القوات في الصحراء أثناء مكافحة الإتجار بالبشر ومطاردة العصابات منها الإغراءات المالية الكبيرة مقابل ترك سبيلهم والمواجهات المسلحة مع فرق العمليات”. وأشار لضرورة حشد الجهود السياسية والأمنية والتنفيذية للتخلص من هذه الجريمة وأهمية تأهيل القوات التي تعمل في هذا المجال وتثقيفها حول القانون الدولي حتى يتم التعامل مع هذه القضية بصورة حاسمة.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
