ليس هناك تأثير لرفع الحظر المصرفي على سعر الصرف في السودان ..والدولار في طريقه لل 200 جنيه
تحليل خبراء الاقتصاد :
1/ العاملان المؤثران فى سعر الصرف هما الميزان التجارى ومدى تأثيره على الحساب الجارى
وعجز الموازنة وموارد عجز الموازنة .
2/ العجز فى الميزان التجارى يبلغ 5 مليار دولار ولاتوجد موارد حقيقية لسد هذا العجز ( لاتوجد قروض سلعية ولاقروض تنموية ولاتدفقات إستثمارية ) .
إذن سيظل الحساب الجارى سالباً .
3/ عجز الموازنة 71 مليار ( ترليون ) … وليس هنالك أى زيادة فى الموارد ( ضرائب مباشرة أو غير مباشرة ) ..ولازال دعم السلع الإستراتيجية قائماً .
على الأغلب سد عجز الموازنة يتم عبر الإستدانة من النظام المصرفى مما يزيد من حجم الكتلة النقدية ويشكل ضغطاً على العملات الأجنبية .
4/ التطبيع مع النظام المصرفى العالمى لن يؤثر على أسعار الصرف … إلا فى حالة دخول إستثمارات ضخمة تقدر بتدفقات نقدية توازى 4 مليار دولار فى العام ، وهو ما لم يحدث ولايتوقع حدوثه .
5/ الإستقرار السياسى والاستقرار الاقتصادى هو الجاذب للإستثمار وهو معدوم فى الحالة السودانية .
6/ التوزان المطلوب هو السيطرة على الواردات وحصرها عبر البنك المركزى وتحرير الصادرات وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم السلعى وهو ما لن تستطيع أن تفعله حكومة حمدوك لأنه سيؤدى إلى سقوطها الحتمى .
7/ سيظل سعر الصرف متحرك فى إتجاه تصاعدى ونقطة التوازن لازالت بعيدة ربما 200 جنيه للدولار ستكون قريباً .
Magdiyara Yara
-
-
-
-
-
-
-
-
