مطبات الإقناع بـ(المثول) أمام الجنائية

ربما تعمد النظام البائد تغير البنود والقوانين الجنائية بعد التدويل الكثيف الذي حُظيت به قضية دارفور في العام2003 وماصحاب ذلك من اتهامات بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وصلت حد مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإعتقال المخلوع البشير. والعام 2003 كان هو بمثابة عربة الحصان التي تجر ورائها سنواتٌ من الظلم تمثلت في إبادات وحروب أهلية وانتهاكات متعددة في حقوق الانسان , واتضح مؤخراً أنه تم تغير قوانين للجنائية وإضافة بنود تمنع محاكمة أي مجرم سوداني خارج السودان، وكان ذلك في العام 2009 بحسب تصريحات لـ(لجريدة) من قبل مختصين في الشأن القانوني, وفي الأثناء وبعد أن تصاعد الجدل مرة أخرى حول ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية ، ووافقت الحكومة فعلياً على الموقف التفاوضي الذي تمسكت به الجبهة الثورية في محادثات السلام في جوبا، برز هناك موقفاً آخر من قبل الطرف الحكومي يذهب في إتجاه أن الموافقة على موضوع الجنائية يعني المثول وليس التسليم.

تصريح الجيش
بالطبع منذ أن ذاع الخبر الخاص باتفاق الحكومة مع الجبهة الثورية على الموقف التفاوضي الخاص بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، اختلف كثير من الناس في تعريف مفهوم المحاكمة نفسها، حيث فسرت بعض الأطراف الحكومية بأن الموافقة على هذا الأمر يعني المثول وليس التسليم. وهو ذات الأمر الذي أكدته القوات المسلحة عبر تصريح الناطق الرسمي لها عامر محمد في ورشة في وكالة سونا حول امكانية مثول البشير أمام الجنائية ورفض محاكمته فيها، مقراً بأن موقف القوات المسلحة يؤيد مثول البشير وغيره من المطلوبين للمحكمة الجنائية وأن الجيش يرفض مبدأ التسليم الذي يروج له البعض.

تأييد المثول
تأييداً لقرار القوات المسلحة السودانية حول مثول البشير للمحكمة الجائية الدولية, قال الناشط في مؤتمر الطلاب المستقليين والمهتم بقضية دارفور خزامي إبراهيم أنه تفاءل بقرار القوات المسلحة في ترحيبها بقرار مثول البشير للجنائية، ووصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال خزامي في تصريحات خص بها (الجريدة) “ربما تكون مدخل لتحقيق العدالة كقضية رئيسية , ولا شك أن هناك جرائم ضد الانسانية ارتكبت أثناء عهده، والبشير نفسه له اعتراف على الشاشات الاعلامية أنه قتل عشرة ألف شخص في دارفور.” وأشار إلى أنها فرصة مميزة للمؤسسة العسكرية أن يثبت للجميع بأنها غير منحازة للإسلاميين. واصل خزامي حديثه عن مثول البشير للجنائية، وقال على الرغم من أن قضية العدالة لا تتحقق بمثول هؤلاء إلى الجنائية لكن ربما تكون مدخل إليها , ودعا خزامي أن تشمل العدالة كل المجرمين في الحقب التأريخية من 1956 إلى الآن. وأضاف خزامي” ليس أهل دارفور وحدهم أهالي الدم والمظلمة ، والبشير أجرم في حق كل السودانيين منذ الانقلاب مروراً بالإبادات الجماعية في الجنوب والغرب وبالسدود في الشمالية. مشيراً إلى أن محاكمته ومعه بقية أعوانه يمثل مسألة مهمة لكل السودانيين.” وشدد على ضرورة التعويض المادي ومعالجة الآلام التاريخية بالنسبة للشرائح المتضررة من الحروبات بشكل أكبر مما يمكنهم من تحقيق العدالة.

ضد المثول
بعض المهتمين بشأن وقضايا دارفور لم يمثل لهم تعاون القوات المسلحة وإعرابها عن موافقتها لمثول البشير أمام الجنائية أدنى شعور بالعدالة بحسب تصريحات قيادي بمنسقيات النازحين في دارفور، حيث شدد القيادي آدم رجال على ضرورة تسليم البشير للجنائية , وقال أنها من أهم مطالب وحقوق النازحين واللاجئين يطالبون بها منذ فترة ولا يمكن لأي أحد الإلتفاف حولها أو التحايل عليها ، وأضاف لابد من تسليم المطلوبين الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم المجرم المخلوع عمر البشير وعلي كوشيب وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين وجميع المطلوبين , وشدد على ضرورة ضمان عدم الإفلات من العقاب ورد الإعتبار للضحايا وذويهم .

طريق ثالث
وفي ذات السياق نفسه أعرب المستشار القانوني لوزارة العدل حاتم على أحمد عن رفضه التام لتسليم البشير أو مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقال حاتم في تصريحات خص بها (الجريدة ) أنه على الرغم من القضايا والحروب التي ارتكبت في النظام السابق، إلا أن سيادة الدولة وهيبتها أولى أن تحفظ، وأشار إلى أن في حال تسليم البشير للجنائية فإنه يتناقض مع مبدأ الاستقلالية وسيادة الدولة . وبالإشارة إلى أنه تم تعديل قانون الجنائية في العام2010 ليشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، قال حاتم أنه في العام 2009 تم إضافة بند يحمل مبدأ الإقليمية وينص على أنه يمنع أي فرد سوداني ارتكب أي جريمة من المحاكمة خارج السودان لأي سبب من الأسباب، وأشار حاتم إلى أن البشير ارتكب الإبادات وانتهاكات دارفور في العام 2003 وهذا لا يمنع المحاكمة بالأثر الرجعي بقانون العام 2015 , وإذا اختلفت العقوبة بين القانونين يحكم بما هو أصلح للمتهم , وأجاب حاتم حول سؤال (الجريدة) عن مدى عدالة هذه القوانين مقارنة بالانتهاكات التي حدثت والجرائم التي ارتكبت وقال ” بما أن للمظلومين أشخاص مفوضين للدفاع عن حقوقهم في منابر معترف بها لا خوف من تحقيق العدالة طالما يتعاملون بشفافية ” ودعا حاتم الأجهزة العدلية إلى التعامل بمصداقية حال تمت محاكمة البشير على جرائم الحرب والإبادة داخل السودان، وأشار حاتم إلى إمكانية وجود اشكاليات في آليات تطبيق القانون مثل النيابة وغيرها خاصة في ظل وجود الدولة العميقة . وفي حديث لـ(الجريدة) عن فرض خيار تمثيل مكتب للمحكمة الجنائية الدولية داخل السودان، قال ” لا أعتقد أن يوافق المكون العسكري علي هذا الخيار لأنهم سيتخوفون من أن تجرجرهم مثل هذه المحاكم وتورطهم في جرائم جراء التحقيقات”.

وفاق التجاني

الجريدة