قال محامي الرئيس المخلوع، عمر البشير، اليوم الأحد، إن البشير فوجئ بتغيير النيابة استجوابه من قضايا تتعلق بدارفور إلى طلب شهادته حول قضية تتعلق بأحد المتهمين من رموز حكومته.
وأضاف محمد الحسن الأمين في تصريحات لـ”العربية” والحدث” أن البشير لا يعرف حتى اللحظة متى سيتم استجوابه حول قضايا دارفور.
كما لم يستبعد البشير، بحسب محاميه، أن تكون الاستجوابات المنتظرة بداية لتحقيقات حول جرائم دارفور من داخل البلاد.
يشار إلى أن نيابة مكافحة الفساد كانت أعلنت الأحد، استدعاءها البشير لاستجوابه بتهم غسل أموال، وفساد، وثراء حرام ومشبوه، في ملفات تتعلق بتصرف حكومته بنصيبها في شركات اتصالات.
يذكر أن البلاغ ضد البشير فتح بناء على تقارير واردة من جهاز الأمن والمخابرات .
وكانت شبكة “سي إن إن” نقلت مؤخراً، عن مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى، قوله إن الخرطوم اتخذت قراراً بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومتهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهم بجرائم حرب في دارفور.
ونقلت الشبكة عن المصدر قوله: “كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون (وزير الداخلية الأسبق) وعبد الرحيم محمد حسين، قائد الجنجويد المعروف باسم علي قشيب”.
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان أكد الأربعاء، تعاونهم التام مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فيما يتعلق بنزاع دارفور، وفقاً لمنظمة هيومن رايتش ووتش.
ونقلت المنظمة عن البرهان قوله “اتفقنا على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن الناس سوف يقدمون إلى العدالة، سواء في السودان أو خارجه بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية”.
لكن البرهان لم يذكر البشير بالاسم، بحسب بيان هيومن رايتس ووتش، الذي نشرته وكالة “أسوشييتد برس”.
وعلقت الجنائية الدولية التقارير الأخيرة، قائلة إنها حتى الآن لم تتأكد من قرار السودان بتسليم المتهمين في جرائم الإبادة في دارفور بمن فيهم البشير.
الخرطوم ( كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
