طالب تجمع المهنيين السودانيين، الحكومة الانتقالية بتغيير العملة باعتبارها واحدة من مُعالجات الأزمة الاقتصادية، ووصف الإجراءات الحالية بأنّها خرقٌ للاتفاق بين الحكومة و”الحرية والتغيير”، وحمّل مجلس الوزراء مسؤولية تفاقُم الأزمات الاقتصادية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالتجمع محمد شيخون في مؤتمر صحفي أمس بحسب صحيفة الصيحة: “يجب تبديل العملة حتى تخرج الأموال المخزنة تريليونات الجنيهات والتي يتم بها شراء الذهب”، ودعا لإيقاف نقل الأسهم حتى تظهر الأموال المخزنة، وأكد شيخون أن المالية ترفض تثبيت سعر الجنيه مُقابل الدولار، ولم تُفعّل إجراءات التركيز على عوائد الاقتصاد من النقد الأجنبي مثل الذهب وسلع الصادر كالصمغ العربي، بجانب ترشيد الاستيراد وتخفيض الإنفاق على مستوى الرئاسة، وقال “ما زال يتم الإنفاق على 88 وحدة تصرف عليها الدولة مثل منظمة الشهيد”، وأرجع شيخون تدهُور قيمة الجنيه لعدم التزام الحكومة بالاتفاق السّابق مع “الحُرية والتغيير”، ونوّه إلى أنه تم الاتّفاق على تأجيل البَت النِّهائي في رفع الدعم لما بعد المؤتمر الاقتصادي مارس المقبل.
مِن جانبه، أكد القيادي بالتجمع د. محمد ناجي الأصم، أنّهم ضد رفع الدعم حالياً، وجَدّد رفضهم لأي إجراءٍ استباقي بشأنه قبل المُؤتمر الاقتصادي، ونوّه إلى أن المُؤسسات الاقتصادية لم تقم بالمطلوب ولم تتم هيكلة وزارة المالية والمُؤسّسات الاقتصادية، وأشار لبُطءٍ في عمل المالية، وقال إنّها لم تَستفد من المُبادرات التي قُدّمت لها.
الخرطوم: (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
