لم يكن رئيس الوزراء السيد “عبدالله حمدوك” في حاجة إلى إرسال طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة يناشده فيه بالسعي لدى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بتشكيل بعثة سياسية نطاقها كل الأراضي السودانية ، لسبب بسيط هو أن تاريخ وتجارب كل البعثات السياسية وبعثات حفظ السلام في السودان وبقية دول القارة الأفريقية تؤكد الفشل الذريع لتلك البعثات في أداء مهامها، هذا فضلاً عن أن السودان ليس دولة منهارة ولا تشهد حرباً في غالب ولاياتها ، وينعم مركزها بالسلام ، خلافاً لأحوال ليبيا ، الصومال والعراق وهي الدول التي تعمل فيها بعثات سياسية تابعة للأمم المتحدة .
وما تزال في السودان بعثة مختلطة (أممية – أفريقية) ، محدودة التفويض، تحمل اسم (يوناميد) نشأت في إقليم دارفور عام 2007م بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وبلغ عدد قواتها (26) ألف جندي ،فماذا كانت جدوى وجود بعثة (يوناميد) في دارفور لنحو (13) عاماً ؟! هل ساعدت في تحقيق السلام ؟ هل استطاعت حماية المدنيين؟ هل أفلحت في تأمين معسكرات النازحين وإعادتهم إلى قراهم؟ هل توقفت العمليات الحربية بين الحكومة والحركات المسلحة بوصول تلك القوات لدارفور أم زادت ؟.
الإجابات الموضوعية على جميع الأسئلة أعلاه تقطع بعجز بعثة الأمم المتحدة التام عن التصدي لأيٍ من المهام الموكلة إليها وفي مقدمتها حماية المدنيين ، بل إنها طلبت من الحكومة في وقت من الأوقات حماية منسوبيها ومعسكراتها من هجوم تعرضت له من أطراف النزاع المختلفة في دارفور !!
في السودان ، وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) في العام 2005م، تشكلت بعثة أممية لحفظ السلام باسم (يونميس)، انتشرت في كافة ولايات السودان ، وتركزت في جنوب السودان، وفشلت تلك البعثة في مراقبة وضبط حركة قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لتفاصيل برتوكول الترتيبات الأمنية الذي حدد عدد ومواقع إعادة انتشار الجيش الشعبي والقوات المسلحة في الولايات الجنوبية .
في العام 2011م ، قرر مجلس الأمن الدولي إرسال بعثة لحفظ السلام في جمهورية جنوب السودان بموجب الفصل السابع، بعد انفصالها وإعلان استقلالها عن جمهورية السودان ، ورغم وجود البعثة الأممية السياسية المدعومة بالقوات ،اندلعت الحرب في العام 2013م بين قوات الجيش الشعبي (غالبيتها من الدينكا) بقيادة الرئيس “سلفاكير” وقوات موالية لنائبه الأول الدكتور “ريك مشار” (غالبيتها من النوير)،ورغم توقيع الطرفين على اتفاق سلام في الخرطوم قبل نحو عامين، إلاّ أنه لم يتحقق واقعاً،ولم يكن للبعثة الأممية السياسية أي دور في الوصول للاتفاق، كما أنها لم تستطع حماية قواتها من العدوان الذي وقع عليها من الطرفين.
ميزانية بعثة (يوناميد) في دارفور تزيد عن (مليار دولار) سنوياً ، قبل تخفيضها إلى النصف اعتباراً من العام 2017م وكان المفروض أن تغادر البعثة السودان بنهاية يونيو 2020 (بعد أربعة شهور) حسب قرار صادر عن مجلس الأمن ، لكن الأمم المتحدة توقفت عن تنفيذ خطة الخروج بعد ثورة ديسمبر ، ولن تخرج بل ستزيد قواتها بعد خطاب “حمدوك” الأخير .
وتبلغ ميزانية بعثة (يونميس) في جنوب السودان (مليار ومئة مليون دولار) سنوياً ، بينما يحتاج اتفاق الترتيبات الأمنية لتحقيق السلام في الجنوب إلى (مائة مليون دولار) فقط ، ويرفض المجتمع الدولي سدادها بينما يسدد لبعثات تساعد على تأزيم الأوضاع في كل بلد دخلته، ودونكم بعثات الأمم المتحدة في ليبيا ، العراق ، الصومال والكونغو !
ترى هل أراد “حمدوك” ونائبه “مانيس” إيجاد وظائف ومهام جديدة وميزانيات لزملائهما السابقين في منظمة الأمم المتحدة بالتضرع لمجلس الأمن لإرسال بعثة سياسية واسعة النطاق يشمل تفويضها كل أراضي السودان ؟!
المؤسف أن بعض كبار سفراء الخارجية السودانية السابقين يحاولون عبثاً تبرير هذا الطلب الغريب المعيب الذي لا يؤكد غير شيء واحد هو إدمان هذه النخبة السودانية للفشل ، كما قال الدكتور “منصور خالد”، وهو نفسه -للأسف- يقبع في صدر قائمة النخبة الفاشلة التي تربت على إحساس الدونية والخنوع والخضوع للأجنبي !!
صحيفة المجهر
