هل يجب أن يحاكم البشير داخل السودان أم خارجه؟

لسنوات طويلة رفض الرئيس السوداني السابق عمر البشير التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي شكلها مجلس الأمن لبحث جرائم الحرب في إقليم دارفور، إلا أن الوضع تغير تماما في ظل نظام الحكم الجديد الذي تشكل في السودان بعد الإطاحة بالبشير، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها السودانيون.

فقد أعلن محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث تجري مفاوضات بين الحكومة السودانية وممثلين للفصائل المسلحة في دارفور، إن لدى الحكومة “قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية”. وفي ذات السياق أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام تلك المحكمة.

وسرعان ما جاء الرد على هذا الإعلان من منظمة العفو الدولية، إذ طالبت جولي فيرهار، الأمين العام بالإنابة للمنظمة الدولية، السلطات السودانية “بترجمة اقوالها إلى أفعال، والقيام على الفور بتسليم البشير وباقي المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.

ولم يوضح المسؤولون السودانيون ما إذا كانت محاكمة البشير يمكن أن تتم خارج السودان أم داخله، كما لم يحددوا وقتا لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية

لكن على الجانب الآخر جاء الرفض على هذا القرار من قبل المحامي محمد الحسن الأمين، من فريق الدفاع عن البشير، إذ قال “نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات”.

وجاء الإعلان عن الموافقة على تسليم البشير في وقت يشهد فيه السودان أزمات معيشية طاحنة بسبب نقص المعروض من الخبز والوقود في الأسواق، الأمر الذي دفع آلاف السودانيين إلى الخروج في مظاهرات تندد بتردي أوضاع المعيشة يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري.

وكانت السلطات السودانية قد فرضت قيودا على استهلاك الوقود، كما أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أن السودان في حاجة إلى خمسة مليارات دولار لمنع انهيار الاقتصاد، وأن البلاد تملك احتياطات نقد أجنبي تكفي لتمويل الواردات لعدة أسابيع فقط.

ويسعى القادة السودانيون إلى الحصول على مساعدات مالية عاجلة من البنك الدولي، غير أن هذا يتطلب عدة خطوات من بينها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

برأيكم:

هل المحكمة الجنائية هي محكمة سياسية وليست عدلية كما يقول محامو البشير؟

هل القرار مرتبط بالأزمات الاقتصادية الموجودة بالسودان حاليا، وحاجته لمساعدات خارجية؟

هل تسليم البشير للمحكمة الجنائية كاف لإنهاء الصراع مع المتمردين في دارفور؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 12 شباط/فبراير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

bbc