أقر النائب العام بوجود صعوبات حقيقية فيما يتعلق بتوفير الحماية التامة للشهود في مجزرة فض الاعتصام، وأكد أن النيابة العامة في حاجة ماسة للعون من الجهات المعنية، وحول رفع الحصانات قال النائب العام أمس لدى لقائه بمكتبه وفد منظمة حقوق الانسان، هناك تنسيق يجري مع الجهات المختصة و المجلس السيادي لرفع الحصانات من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات.
وأكد وجود تنسيق مشترك مع وزير العدل في إطار عملية الإصلاح القانوني لإجراء مزيد من التعديلات على القوانين المعمول بها لتتواءم مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.
ورهن موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بثلاثة عناصر، تتمثل في موقف التفاوض في جوبا وماسيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا، وبشأن المعتقلين من قادة النظام السابق ذكر النائب العام: يتم حالياً التحقيق مع عدد من مسئولي النظام السابق الذين يواجهون إتهامات تتعلق بالفساد والثراء الحرام وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها، بعد أن تم الافراج عن عدد منهم بالضمانة..
وأردف: يتم التعامل معهم وفق ما تقتضيه إجراءات المحاكمة العادلة من توفير الحماية والعلاج ورؤية ذويهم ومقابلة محاميهم دون المساس بإنسانيتهم وكرامتهم خلافاً لما كان يحدث في فترة النظام السابق من إنتهاكات لحقوق الاشخاص قيد الإنتظار.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
