على مدى عقد كامل، تجاهل الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة بحقه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب، وتنقل خارج بلاده في تحد واضح للمحكمة الجنائية الدولية.
ولكن بعد أن أنهت الاحتجاجات العارمة حكمه للبلاد لمدة ثلاثة عقود العام الماضي، يبدو أن البشير سيمثل أخيرا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاسبته على دوره في نزاع دارفور.
فقد أعلن مسؤول سوداني أمس الثلاثاء أنه سيجري تسليم الرئيس السابق وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقهم بتهم جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003.
في هذا التقرير نستعرض أبرز محطات النزاع في إقليم دارفور بغرب السودان منذ 2003، والذي أسفر عن نحو 300 ألف قتيل وشرد أكثر من مليونين آخرين، بحسب الأمم المتحدة.
2003
في 26 فبراير/شباط بدأ تمرد أقليات عرقية في دارفور ضد نظام الخرطوم، وسيطر المتمردون على مدينة غولو في ولاية شمال دارفور.
مارس/آذار طالبت حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان بتقاسم أكثر عدالة للسلطة والثروات.
2007
انتشرت قوة سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحلت محل قوة أفريقية كانت قد شكلت العام 2004.
2008
شنت حركة العدل والمساواة هجوما غير مسبوق على مدينة أم درمان أسفر عن أكثر من 220 قتيلا.
2009
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
2010
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب إبادة.
بعد أشهر من الهدوء، تجددت المعارك نهاية العام إثر إسقاط اتفاق وقع العام 2006 مع فصيل في حركة تحرير السودان، وأحصت الأمم المتحدة سقوط أكثر من 2300 قتيل.
2011
صادقت أبرز الفصائل المسلحة في دارفور مع جناح الشمال في حركة التمرد الجنوبي السابق على وثيقة تنص على قيام جبهة ثورية بهدف إسقاط النظام.
اتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بالتحالف مع دولة جنوب السودان التي أعلنت استقلالها في ذلك العام والتي تدعم -وفق الخرطوم- متمردين مسلحين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن جوبا نفت ذلك.
2013
تجدد العنف دافعا نحو 380 ألف شخص على الفرار من دارفور، وهو العدد الأكبر منذ 2004 بحسب الأمم المتحدة.
2014
نددت الأمم المتحدة بالقيود التي فرضت على الطواقم الإنسانية في دارفور وازداد عدد النازحين ليصل إلى 215 ألفا في العام المذكور، علما بأن المخيمات تؤوي أصلا نحو مليونين.
حض مجلس الأمن القوة الأممية والأفريقية على حماية السكان بفاعلية أكثر.
وجه الأمين العام للأمم المتحدة حينها بان كي مون انتقادا للقوى الأممية والأفريقية لتقليلها من أهمية التجاوزات المنسوبة إلى القوات السودانية.
طالب الرئيس البشير ببرنامج واضح لانسحاب القوة المشتركة وسط تدهور العلاقات معها على خلفية قيام الجنود الدوليين بتحقيقات في اتهامات بعمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيون.
2016
أدى استفتاء مثير للجدل إلى استمرار تقسيم دارفور إلى خمس ولايات.
أعلنت الحكومة وقفا أحاديا لإطلاق النار.
فشلت مفاوضات بين السلطات والمتمردين بشأن وقف الأعمال القتالية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
أعلن البشير رغم ذلك عودة السلام إلى دارفور.
اتهمت منظمة العفو الدولية الخرطوم بشن هجمات كيميائية أسفرت عن مقتل مدنيين في غرب السودان، لكن السلطات نفت.
2017
صادقت الأمم المتحدة على خفض عديد القوة المشتركة بشكل كبير بعد ضغوط أميركية لتقليص موازنتها.
2018
اندلعت معارك جديدة في منطقة جبل مرا.
وضعت أسس انسحاب كامل للقوة المشتركة نهاية 2020.
2019
أطاح الجيش بالبشير واعتقله بعد احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر.
السلطات الجديدة المكلفة بتأمين انتقال نحو حكم مدني وعدت بإرساء السلام في مناطق النزاع.
بدأت في جوبا مفاوضات سلام بين الخرطوم والمتمردين واتفق الجانبان على وقف دائم لإطلاق النار.
صدر حكم بوضع البشير في إصلاحية مدة عامين بعد إدانته بالفساد.
أعلن القضاء السوداني فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور ابتداء من 2003 يطال قادة في نظام البشير.
قتل حوالي 50 شخصا خلال يومين في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في مواجهات.
2020
وقع تحالف يضم تسع مجموعات متمردة من منطقتي نزاع في السودان اتفاقا مبدئيا مع الحكومة السودانية بعد محادثات استمرت أسابيع، شكلت خطوة أساسية على طريق التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
