من المسؤول؟؟ .. المواصلات .. أزمة تتصاعد من غير حلول !!

* مدير المواصلات: حل أزمة المواصلات يحتاج لاستيراد ١٠٠٠ بص

* سخط وتذمر وسط المواطنين بسبب شح المواصلات

* (20) جنيهاً تعرفة الحاج يوسف و٥٠ جنيهاً سعر الأمجاد، (٧٠) سعر تعرفة جبل أولياء وغياب شبه تام للحافلات

* طالبة: اضطررنا للمشي بأرجلنا من شارع البلدية إلى كوبر

* أصحاب المركبات: التعرفة غير مجزية.. وسوء الطرق وغلاء الإسبير يشكل هاجساً

* المواطنون: نريد حلاً جذرياً لمشكلة المواصلات

على نحو يومي تتفاقم أزمة المواصلات في العاصمة، حيث يعاني الآلاف من قاطنيها مشقة كبيرة في الحصول على وسيلة نقل، وحال وجدت يرفع صاحبها التعرفة إلى الضعف في مشهد فوضوي أنهك الجهات المختصة وعجزت عن إيجاد حل جذري ينهي المعاناة المتطاولة، وعلى مدى الشهور الأخيرة تفاقمت الأزمة إلى حد بات عاديا رؤية المئات من الناس يختارون السير بالأقدام لمسافات طويلة بعد عجزهم عن الحصول على وسيلة نقل، ويرجع خبراء احتدام الأزمة إلى الفساد الكبير في شركة المواصلات العامة التي تستورد حافلات نقل غير مطابقة للمواصفات عبر شركة يديرها محسوبون على النظام المعزول.

حلول مؤقتة

وكانت الحكومة الانتقالية قد طرحت عددًا من الحلول التي رأت أن من شأنها المساهمة في تخفيف الأزمة، ومنها إصدار قرار يقضي بنقل العربات الحكومية للمواطنين مجانًا أثناء ساعات العمل وبعد الدوام، رغم أنها وصفت القرار بالمؤقت وأمرت بتسخير كل العربات التابعة للوزارات والمؤسسات والهيئات والوحدات الحكومية المختلفة لنقل المواطنين، وشكلت الحكومة مطلع ديسمبر المنصرم، لجنة وزارية برئاسة وزير الحكم الاتحادي لمعالجة أزمة المواصلات، وقامت اللجنة بحصر العربات الحكومية المتوفرة للمساهمة في نقل المواطنين بالإضافة إلى تكوين لجنة للمراقبة والمتابعة وتوزيع هذه العربات للعمل في خطوط المواصلات بولاية الخرطوم، إلا أن ذلك لم ينتج أثرًا واضحًا في حل الأزمة التي تتفاقم كل يوم.

قطارات محلية

كما وجهت الحكومة بإدخال قطارات محلية لنقل المواطنين شمالًا حتى منطقة الكدرو وجنوبًا حتى منطقة الشجرة، كما أعلنت اتجاهها لتوسيع خدمة القطارات المحلية العاملة إلى (4) قطارات في المرحلة القادمة، واعتبرت ذلك أحد الحلول التي يمكنها تخفيف الأزمة، ولكن من دون جدوى.

معاناة مستمرة

وشهدت العاصمة الخرطوم، أزمة حادة في المواصلات بسبب أزمة الوقود التي تشهدها مدن البلاد المختلفة منذ أيام ورصدت (الجريدة) تكدس المواقف بمئات المواطنين بجانب غياب شبه تام للحافلات وبصات الوالي، فيما استغل أصحاب المركبات الأزمة بمضاعفة سعر تعرفة المواصلات ووصل سعر( الهايس) خط الحاج يوسف (٢٠) جنيهاً بدلاً من (١٠) جنيهات وأحياناً يصل إلى ثلاثين جنيهاً، بينما وصل سعر مواصلات الجبل (بص الوالي ) أيضاً (٢٠) جنيهاً، و(٥٠) جنيها (طرحة) الأمجاد لشرق النيل، مع غياب تام للجهات المختصة التي فشلت في السيطرة على مالكي البصات والحافلات لعدم زيادة سعر التعرفة الرسمية، كاميرا (الجريدة ) كانت حاضرة في عدد من المواقف لرصد معاناة المواطنين.

اختناق مروري

واضطر عدد كبير من المواطنين إلى قطع مسافات طويلة مشياً على الأرجل، بعد فشلهم في الحصول على مواصلات تقلهم الى مناطقهم في منظر يطرح عدة تساؤلات، أين الجهات المختصة من هذه الفوضى..؟، وهنا أقصد مرور ولاية الخرطوم والعاصمة تعاني اختناقاً مرورياً قاتلاً، بات المواطن المغلوب على أمره يرضخ لرغبات وأمنيات أصحاب المركبات العامة والخاصة مثل الـ”الركشة” التي اصحابها من “جوكية” وملاك يطلبون أسعاراً خيالية في أقل مشوار، ما دفع لأن يتشارك المواطنون المشوار الواحد “طرحة” ودفع قيمة تتراوح بين ٢٠ الى٣٠ جنيهاً للفرد الواحد، وقال صاحب “ركشة” ان زيادة التعرفة ليست فقط بسبب أزمة الوقود التي ضربت عدداً من المدن وانما هناك زيادة كبيرة في أسعار الاسبيرات، وأشار بالقول (الرقعة براها بقت بي١٠٠جنيه)، فما بالك في أسعار بقية الاسبيرات.

ترحال

فيما ذهبت فئة أخرى للجوء إلى شركات المواصلات مثل “ترحال” والشركات الأخرى والتي تحدد سعر التعرفة من خلال الطلب عبر التطبيق تخفيفاً للوقوف لساعات طويلة واختصاراً للمفاصلة مع أصحاب”التكاسي والامجادات” إلا أن مالكي (الترحال)، أيضاً أصبحوا يعملون بنظام (الطرحة)، ما أثقل ذلك من كاهل المواطن، حيث بات الاتفاق معهم على سعر المشوار صعب جداً، ممايدفعنا لطرح سؤال مفاده إلى متى سيظل المواطن المغلوب على أمره يعاني ويلات الغلاء والى متى ستيظل أصحاب المركبات العامة يمارسون أساليب الجشع والاستغلال؟

أهل الوجعة

وحمل الطالب اسحاق سائقي المركبات المسئولية بسبب ممارستهم غير المسؤولة قائلاً: ( للأسف تأتي الحافلة للموقف لتقل الركاب وبعد الجلوس عليها يتفاجأ الجميع برد سائق الحافلة بأنها غير جاهزة وبها عطل فني)، وهو الأمر الذي يثير غضب الركاب.

سائق حافلة يتبرأ

فيما دافع سائق حافلة خط العربي، الحاج يوسف عن سائقي مركبات المواصلات قائلاً أنهم ليسوا سبباً في الأزمة التي أرجعها إلى (التعريفة) وقال إن ما يدفعه المواطن أصبح لا يغطي حاجة المركبة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الاسبيرات وقطع الغيار، كما أن الطرق الرئيسية التي جرفتها الأمطار هي السبب الرئيسي في هذه الأزمة لأن هنالك مناطق أصبح لها مسار واحد والسائق إذا أتى بهذا المسار لا يتمكن من الرجوع به مرة أخرى ومن ثم يقوم بتغيير مساره عبر الطرق الداخلية (الأحياء) مما يؤثر على إطارات الحافلة الامامية او الخلفية.

وضع مأساوي

وقالت طالبة جامعية: (أنا وزميلاتي – جميعنا نسكن الحاج يوسف – اضطرينا للمشي بأرجلنا من شارع البلدية إلى (كبري كوبر)، وأضافت: من هناك استغلينا عربة بوكس للوصول إلى الحاج يوسف.

مراجعة قومية

وبالمقابل كشف مدير شركة المواصلات العامة محمد ضياء الدين، عن تدريب (900) من لجان المقاومة من الخريجين للعمل في إدارة النقل والمواصلات، لمراقبة أداء النقل والبترول والمواصلات.
ونوه إلى امتلاك الشركة (772) بصاً المتعطل منها (549) والجاهز منها (223) بصاً، واعتبر أن الشركة موقع للمجاهدين بمختلف مسمياتهم وليس تمكين المؤتمر الوطني فقط.

وأعلن ضياء الدين في مؤتمر صحفي يوم “الأربعاء”، عن وجود عقد لإنشاء شركة مواصلات به (30) مهمة لا علاقة لها بالمواصلات أبرزها “العمل في السياحة وإنشاء الفنادق والتجارة والصناعة والعمل في النقل بصفة عامة حتى الجوي والاستيراد والتصدير”، ونوه لوجود شركة تتبع لأحد أقرباء الرئيس المخلوع.
وشدد على إعادة النظر في نظام التشغيل وإعادة نظام التذاكر وتحديد التعرفة، ووعد بنقل الطلاب بنظام الابوني.

وكشف مدير شركة المواصلات العامة، عن رفعهم توصية لمجلس الوزراء لمعالجة أزمة المواصلات بنسبة (40%)، بتعديل مواعيد العمل حيث يبدأ اليوم الدراسي من السابعة والنصف صباحاً ويبدأ اليوم للعاملين من الثامنة أو التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.
وقطع ضياء الدين، بأن حل أزمة المواصلات يتطلب استيراد ألف سيارة او بص بمواصفات تتناسب مع البنية التحتية ومناخ السودان، ونوه إلى إجراء مراجعة قومية، وستكون هناك بلاغات في كل قضايا الفساد.
من جانبه، كشف مدير الإدارة الفنية بشركة المواصلات الأمين الشفيع، عن وصول (150) بصاً من السعودية من جملة (300) ماركة آسيا موديل 1999م والعامل منها (50%) وبكفاءة متدنية، وقال: “أيضاً وصلت 80 بصاً من قطر من جملة 240 بصاً تعتبر عبئاً كبيراً جداً لأنها تحتاج إلى صيانة نسبة لوقوفها فترات طويلة جداً”.

من المحررة

يتضح من ثنايا التحقيق ان مشكلة المواصلات من القضايا التي تحتاج الى معالجة فورية بإعتبارها من المشكلات العصية التي يعاني منها المواطن يومياً، وبدأت تتسبب في مستقبل الأجيال بالحرمان من الدراسة، مما يتطلب من الجهات المعنية والحكومة أن تتدخل بأسرع ما يمكن وان لا تترك أمر المواصلات الداخلية بولاية الخرطوم للأفراد وأن تقوم بتوفير المركبات لحل الأزمة.

الخرطوم: عرفة خواجة
صحيفة الجريدة