الصين تسعى لتشغيل العاطلين بسبب تفشي كورونا

كثّفت الحكومة والشركات الصينية تحركاتها، خلال الفترة الأخيرة، للحد من التداعيات السلبية المتفاقمة لانتشار وباء كورونا على مختلف قطاعاتها الاقتصادية، الأمر الذي أفرز أعدادا من العاطلين في البلاد.

واتجهت شركات صينية إلى تقديم وظائف للأشخاص العاطلين بشكل مؤقت عن العمل، جراء تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، في مسعى للحفاظ على سوق التوظيف مستقرا.

وتنتشر هذه الممارسات بشكل خاص في قطاع البيع بالتجزئة، مع بحث العديد من المتاجر عن موظفين بدوام جزئي لشراء سلع وتسليمها للمستهلكين الذين يفضلون حاليا البقاء في البيت والتسوق عبر الإنترنت بسبب الوباء.

وشمل عرض تشارك الوظائف كل من فروع البيع بالتجزئة للأغذية الطازجة التابعة لعملاقي التجارة الإلكترونية “على بابا” و”جيه دي.كوم” وكذلك عملاق تجارة التجزئة العالمي “وول مارت”.

كما تقدم الذراع اللوجستية لشركة “سونينغ” وظائف الفرز والتعبئة والتوصيل لمن بحاجة إلى هذه الوظائف.

وامتدت هذه الممارسات إلى قطاع الصناعة التحويلية، حيث أعلنت شركة “لينوفو” لتكنولوجيا المعلومات أمس السبت، اعتزامها توفير وظائف مؤقتة تشمل تجميع أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الخلوية في بعض المدن.

وكشفت الصين عن سلسلة من التدابير للحفاظ على وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط تفشي الوباء، والحفاظ كذلك على استقرار سوق التوظيف.

وحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأحد، تم إطلاق مسوحات رسمية للتعرف على تأثير الوباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبدأت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالصين استطلاعا عبر الإنترنت حول أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في حين توجد العديد من الدراسات الاستقصائية المماثلة التي تجريها الأجهزة البحثية والشركات والمؤسسات الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة في البلاد، والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات.

ومن المحتمل أن تخدم هذه الدراسات الاستقصائية تطوير السياسات الداعمة الموجهة للشركات المتأثرة بالوباء. واتخذت السلطات المركزية والحكومات المحلية مجموعة من التدابير، في هذا الصدد.

وتسعى بكين إلى امتصاص صدمة كورونا وطمأنة الأسواق إلى أن الحكومة قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية التي فرضها المرض الجديد.

وقال مسؤول بارز بالقطاع المصرفي إنه على الرغم من أن الوباء الجاري يلحق ضررا بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فسيكون تأثيره على الاقتصاد الكلي الصيني جزئيا وقصير الأجل.

وقال تشو ليانغ، نائب رئيس اللجنة الصينية المنظمة للقطاعين المصرفي والتأميني، إن بلاده لديها موارد كافية للتعامل مع الزيادة المحتملة في نسبة القروض المتعثرة للشركات الصغيرة المتضررة من فيروس كورونا الجديد.

وأشار إلى أن القروض المتعثرة قد تطاول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في المناطق المتضررة بشدة من الفيروس مثل مقاطعة هوبي والقطاعات الأخرى مثل الفنادق والسياحة.

وحسب ليانغ فإن إجمالي حجم القروض المعدومة سيتماشى عموما مع حجم النظام المالي الكلي.

وفي عام 2019، بلغت نسبة القروض المتعثرة من القروض الشاملة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر 3.22% بانخفاض بلغ نقطة مئوية واحدة مما كان قبل عام مضى، حسب الإحصائيات الرسمية. وفي نفس الوقت، تتخطى نسبة تغطية القروض في القطاع المصرفي الصيني حاليا 180%، بحسب ليانغ.

وطلبت اللجنة المنظمة أيضا من البنوك وشركات التأمين مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من فيروس كورونا الجديد، وفقا لما ذكر ليانغ.
وخفضت بعض البنوك أسعار الفائدة على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مقاطعة هوبي، بينما وفرت البنوك الأخرى لها قروضا خاصة أو إعفاء من الفوائد المتأخرة.

وزادت مدة تقديم الدعم المالي أيضا للشركات الموجودة في الجبهة الأمامية لمعركة فيروس كورونا، مثل الشركات المصنعة للإمدادات الطبية والمواد المطهرة، وكذلك الشركات التي تجري أبحاثا على اللقاحات والتي ستتمتع بخصومات على أسعار الفائدة على القروض وحصة من القروض الخاصة.

وقال ليانغ إن أكثر من 210 مليار يوان (نحو 30 مليار دولار) من القروض حتى الآن وجهت إلى هذه المجالات.

وذكر أنه على المدى الطويل سيكون الوباء حدثا مؤقتا فقط، وسيمر تأثيره سريعا مع الأخذ في الاعتبار مرونة الاقتصاد الصيني وقدرته على استيعاب الآثار قصيرة المدى.

العربي الجديد