احتار الخبراء السياسيين والدبلوماسيين محليا وعالميا في تفسير تصرف حمدوك وطلبه المفاجئ من الأمم المتحدة التدخل في السودان تحت بنود الفصل السادس من قانون احلال السلام الأممي .
الخطورة ليست في التدخل الأممي لإنفاذ الفصل السادس ولكن الخطورة في تطور الأمر وإنفاذ الفصل السابع الذي في حينها قد لا يتطلب الإذن من حكومة السودان ، ويتم فقط بالتشاور مع مجلس الأمن الذي شُهد له بمواقفه السلبية من السودان منذ استقلاله .
الفصل السابع يختص بإنفاذ قرارات الأمم المتحدة عسكريًا دون موافقة او مشاورة الأطراف المتنازعة( في السودان في هذه الحالة ) ، فقط يؤخذ برأي مجلس الأمن الذي اثبت تاريخيًا عدم عدالته ويخضع لنظام الڤيتو المجحف بحق بعض الدول و المثال الحي فلسطين .
المتتبع للواقع السوداني قد لا يتعجب من هذا القرار مهتديًا بانصياع الحكومة الكامل للمنظمات العالمية التي اصبح رجالها هم وزراء الحكومة وعرابيها و منظريها و مستشاريها . المنظمات العالمية تميل لتدويل القضايا الداخلية لتحقيق مكاسب متعلقة بأهدافها وليس مصالح الدول الطالبة لاستشاراتهم.
من المفارقات ان الحليفين اللذان تحاول حكومة حمدوك كسبهما ، امريكا واسرائيل ، هم اكثر الناقدين لدور الامم المتحدة . الادارة الأمريكية الحالية أوقفت الكثير من دعمها المالي للامم المتحدة بالرغم من استخدامها للامم المتحدة لتمرير بعض تدخلاتها في العالم .
والمعروف ان ادارة ترمب لا تمرر مناسبة دون نقد دور الامم المتحدة . والكل يعلم ان اسرائيل رفضت ان تنفذ كل قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن المتعلقة بحقوق فلسطين والنزاع العربي الاسرائيلي .
اخيرا ، هناك تفسيران لقرار حمدوك بالاستغاثة بالأمم المتحدة ، الأول ان الخلاف بينه وبين العنصري العسكري بالمجلس السيادي اكبر واخطر وأعمق مما نعرف وهناك صراع خفي بين الطرفين رغم الزيارات المتبادلة والمجاملات . التفسير الثاني مساندة احد الجنرالات الكبار قرار حمدوك “خفية” ليأسه من السيطرة علي الوضع العسكري .
دكتور الصادق خلف الله -واشنطن
-
-
-
-
-
-
-
-
