لا مقارنة البتة ولا من حيث التفويض او المتاحات بين طلب رئيس الوزراء تدخل الامم المتحدة في السودان تحت غطاء دعم السلام وبين ما اقتضته ترتيبات اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) او حتى إتفاقيتي ابوجا ووثيقة الدوحة حول مسار السلام مع دارفور او حتى اتفاق سويسرا بين الحكومة والحركة الشعبية ! كل تلك الإتفاقيات إنحصر الشأن الخارجي فيها على بعدين غطاء إفريقي بما في ذلك قوات اليوناميد او بعثة ابيي او الجوانب الانسانية لاتفاق سويسرا الخاص بجبال النوبة . ولم تمنح كل التدخلات البعثة الاممية او الإفريقية اي سلطات تمتد الى الوثيقة الدستورية او المحكمة الدستورية او القيد الزمني لقيام إنتخابات او الغائها بل لم تقيد حركة القوات المسلحة وسلطات الدولة على الامن القومي ولم تخول لها اي مسؤوليات سياسية او تحدد لها اختصاص خارج المتفق عليه وحتى هذا الذي محل اتفاق فشلت فيه تلك القوات الاجنبية رغم انها جلبت لتثبيت السلام او الفصل لحين تسوية وكانت يوناميد مصدر تشوين للحركات المسلحة لان قواعد إشتباكهم كانت (لو ما عندك شيل) ! واما في ابيي فقد قتل احد زعماء دينكا نقوك في حضور بعض قوات بعثة ابيي . مقترح حكومة حمدوك (ازفت وأطين) فهو ببساطة يدير البلاد بوساطة وصاية من حقها ان تحدد بها الامم المتحدة شكل الاتفاقيات الخاصة بالسلام بنودا واطرافا _بالمناسبة ناس المسارات من الشمال الى الوسط ضاعوا _ وفوق هذا فانه يمدد اجل الترتيبات السياسية للفترة الانتقالية الى عشرة سنوات لانه تفويض يمتد الى 2030 ! هذا اتفاق وبصيغ اخرى رفضه الجنوبيون بعد مشاجرات انقسام الحركة الشعبية الام ؛ ورفض مثله في الصومال في ذروة ازمتها . والله انا مندهش لشخص يمكن ان يجيز هذا الامر بهذه الكيفية والتي لمصالح بعض الدول والقوى في السودان فالراجح عندي انه لن يفعل شئ سوى تحويل البلد الى ليبيا اخرى تقتطع فيه كل دولة طامعة نطاق مصالحها وما تنهب من ثروات .
محمد حامد جمعة
-
-
-
-
-
-
-
-
