لو كانت هنالك تحضيرات مسبقة.. لحددت بوضوح مصالح السودان المرجوة من التطبيع

ما غاب عن كثير من ردود الأفعال والتحليلات إزاء لقاء البرهان – نتنياهو؛ أن صاحبنا خطا هذه الخطوة خالي الوفاض من دراسة مسبقة ورؤية تعبّر عن كامل مؤسسات الدولة وأوعيتها الفكرية (Think Tank)؛ ما يعني أنه دخل غابة الشوك بلا بصيرة وحافي القدمين.

فموضوع شائك مثل هذا يلزم أن تسبقه تحضيرات معمقة يشارك فيها جمع من الخبراء وممثلي أجهزة الدولة وقادة الرأي العام، ومن ثم تصاغ مخرجاتها في موجهات تحدد المسار وتبني عليها الأجهزة التنفيذية خططها على المستويين الداخلي والخارجي.

مثلا لو كانت هذه التحضيرات أُجريت؛ لكانت اللجنة المختصة، في حال اختارت التطبيع، لكانت أولا حددت بوضوح مصالح السودان المرجوة من التطبيع، وسقف الاستجابة وحدود المناورة ومراحل التطبيع ومجالاته.

ولكانت اللجنة أوصت باستباق قرار التطبيع بمفاوضات مباشرة على مستوى الخبراء، ومن ثم إجراء تفاهمات إقليمية تمهيدية تنقل إلى الجامعة العربية عامة والسلطة الفلسطينية خاصة وجهة النظر السودانية ومبرراتها.

وفي مرحلة التنفيذ، لكانت اللجنة اشترطت تنزيل الأمر تدريجيّا وقبل مدة كافية إلى المجتمع المحلي عبر طرحه في أجهزة الإعلام بواسطة الخبراء والمختصين والمشايخ والمفكرين الإسلاميين.

عندئذ كانت خطوة البرهان ستكون مدفوعة برؤية واضحة ومصالح محددة، موضوعة بواسطة خبرات وطنية متخصصة ومسنودة بتناغم أجهزة الدولة وتفهّم الرأي العام.

للتقريب أكثر، كان شيء من ذلك يحدث أيام الإنقاذ في حوارها مع الأمريكان، رغم تخبطها في موضوعات أخرى. إذ كان الأمريكان يضعون شروطا ومسارات، فتخضع تلك الشروط، أو الجزء الحساس منها، إلى تداول في أجهزة الدولة، ويحددون ما يطيقونه منها، وما يقع على عاتق كل جهاز تشريعي وتنفيذي، ويبحثون ما هو متوفر من خيارات فقهية بديلة إن كانت الشروط تتضمن مطالب ذات بُعد ديني أو عرفي، ومن ثم يضعون خطة لتنزيل ما يترتب على الاستجابة إلى تلك الشروط، إلى المجتمع والرأي العام. أو هكذا أظن فيما تابعته من ذلك الحوار وما رصدته من قرائن.

وأذكر هنا مثالا لإحدى الموضوعات التي أحسب أنها مرت بتلك الخطوات، من واقع مراقبتي. فلعلكم تذكرون أن الأمريكان في حوارهم مع الإنقاذ اشترطوا مواءمة القوانين مع اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء عقوبة الردة، ولعلنا جميعا رأينا كيف أن مقطعا مرئيا للشيخ القرضاوي يروي فيه نقلا عن الشيخ أبوزهرة فتوى مفادها عدم وجود ما يقطع بإعدام المرتد، رأينا كيف خرج فجأة ذلك المقطع وعمّ وسائطنا. وقد تزامن المقطع مع حوارات حول الموضوع شهدتها أجهزة الإعلام شارك فيها خبراء ومشايخ وكانت بمثابة تهيئة للمجتمع إلى وجود رأي إسلامي آخر معتبر فيما يتعلق بحد الردة، ولم تخلُ تلك الحوارات من رأي الترابي في هذه المسألة، ومن ثم أعلنت الجهات العدلية إجراء التعديلات في القوانين. وفي تقديري هذا عمل مؤسساتي احترافي، ويستبعد أن يكون صدفة.

وعلى هذا النحو أو أكثر منه احترافية، ينبغى أن تتخذ القرارات في مسألة شائكة مثل العلاقة مع إسرائيل.

Ziryab Elsiddig