رفع مقترح محاور المؤتمر الاقتصادي لمجلس الوزراء

رفعت لجنة الاعداد لمحاور المؤتمر الاقتصادي والأوراق العلمية والمشاركين تصورها لرئيس مجلس الوزراء الذي استعجل اللجنة بتقديم التصور ولم تتلقى الرد ومن المفترض بدء الورش الاستباقية للمؤتمر فى الشهر الجاري وحسب تصريحات مسئولين ينعقد المؤتمر الاقتصادي في الأسبوع الأخير من مارس .

وكشف الدكتور شوقي عزمي محمود حسنين الخبير فى اللجنة في تصريح لـ(سونا) أن لجنة الخبراء وضعت تصور لعدد من اللجان لوضع المحاور وموجهات وبرامج المؤتمر وزمن انعقاد الورش والجهات التي سيتم دعوتها.
فيما أكد الدكتور محمد شيخون على أن المقترحات رفعت عبر وزير شؤون مجلس الوزراء للرئيس وفي انتظار اجازتها .

ويعول عزمي على المؤتمر الاقتصادي فى إيجاد البدائل والحلول اللازمة الاقتصادية ويبين أن ورش العمل التي انعقدت مؤخرا هي بمثابة ورش تنشيطية تسبق المؤتمرات القطاعية ولجنة الخبراء على علم ومشاركة وأشار إلى انعقاد عدد من الاجتماعات لوضع تصور نهائي ، وفي ذات السياق كشف المهندس عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير عن مقترح لبدء الورش في الإسبوع الأول من فبراير على أن تنتهي في الأول من مارس.

واكد على حرصهم لتوسيع المشاركة في المؤتمر واشراك الكفاءات السودانية الاكاديمية والعلمية والبحثية والمالية سواء من داخل السودان أو خارجه بالإضافة إلى خبراء واقتصاديين من قوى الحرية والتغيير والوزارات ذات صلة.

واعتبر خلف الله مخرجات المؤتمر قاعدة صلبة لانطلاقة الاقتصاد السوداني ووضعه في الاتجاه والمسار الصحيح وفق رؤية تقدم حلول للتحديات الماثلة التي تواجه الاقتصاد السوداني بعد التخريب الممنهج الذي طاله طيلة الـ (30) عاما الماضية.

وأشار إلى الهدف من المؤتمر هو وضع استراتيجية للمتبقي من الفترة الانتقالية كسياسات بديلة تشكل نقلة في مسار الاقتصاد السوداني وتصحح التشوهات المزمنة الهيكلية التي ظل يعاني منها ، وستتناول الأوراق الجانب المتعلق بمكافحة الآثار السالبة لاستمرار الحرب وبناء السلام .

وتوقع أن يخلص المؤتمر بحلول تجسد واقع وحاضر ومستقبل الاقتصاد السوداني وتأثيراتها على الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي في البلاد.

الى ذلك طلبت قوى الحرية والتغيير في مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بأن تتقيد السلطات الانتقالية بعدم المضي في الحزمة التي كانت اشتملتها الموازنة في سمتها الأولى خاصة بما يعرف بسياسة التحرير والتكيف الهيكلي والالتزام بما تم الإتفاق عليه بارجاء ذلك لحين ما يخرج المؤتمر الاقتصادي برؤى ومعالجات وعلى هذا الأساس قال خلف الله إن لجنة قوى الحرية والتغيير عبراللجنة المركزية دعت إلى اهمية استصدار اجراءات أو قانون يجمد الصرف على الوحدات التي اشتملت عليها الموازنة وهي وحدات أما أنها الغيت او ينبغي الغائها ودمجها في وزارات خاصة.

وأوضح بأن هناك وحدات انشاءها النظام نتيجة موازناته ونهجه في الترضيات والمحاصصة أو تعبيرا عن توجهاته الفكرية و الإيدلولجية وأشار إلى عددها الكبير يشكل مصدر هدر للموارد وزيادة في الإنفاق الحكومي وأوضح أن المبلغ الإجمالي لهذه الوحدات يمكن أن يفوق أو يساوي المبلغ الذي يراه بعض الاقتصاديون أنه يشكل ضغط على الميزانية فيما يسمونه بدعم المحروقات.

الخرطوم 5-2-2020م (سونا)