أصدرت الأمانة العامة لهيئة علماء السودان بياناً حذرت فيه مجلس السيادة ومجلس الوزراء من إجازة تعديل القوانين الجنائية. وقال بيان صادر من هيئة العلماء تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (إن هيئة العلماء تربأ بمجلسكم أن يجيز تعديلات هذه القوانين التي تحافظ على الأخلاق والهوية القومية لهذا الشعب السوداني). وأضاف البيان: (مهما كانت الضغوط الدولية أو زادت لإقرار حريات متفلتة، فإن ظننا وثقتنا فيكم لرفض إلغاء المواد التي تحرم وتجرم الفسوق والعصيان). وقال البيان: (التعديل المطلوب كما نما إلى علمنا هو إلغاء عقوبات الردة، اللواط، الاغتصاب، مواقعة المحارم، الأفعال الفاحشة، الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة، المواد والعروض الفاضحة المخلة بالآداب العامة، ممارسة الدعارة وإدارة محل للدعارة، هذا فضلاً عن ظهور جرأة في الإعلام والوسائل الأخرى – قبل إلغاء هذه العقوبات – لتقنين حماية المثليين (اللواط) والتوقيع على اتفاقية العار (سيداو). وأضاف البيان: (إذا حدث ذلك سيصاب المجتمع بصدمتين، الأولى مخالفة ما قام عليه المجتمع من تقديس حدود الله تعالى وعدم مخالفتها، والثاني وقوع المجتمع في الرذيلة وفوضى مروجي الفجور). وقال البيان: (الواضح أن شباب الأمة مستهدف منذ زمن لمروجي المخدرات والخمور وتجار الرذيلة فما بالكم إذا ألغيت القوانين التي تعاقب على هذه الجرائم).
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
