مدني عباس يهدد باللجوء إلى القانون لمواجهة زيادة أسعار الخبز

أعلنت المخابز في العاصمة السودانية الخرطوم، زيادة أسعار الخبز من جنيه إلى جنيهين للرغيف الواحد، مع العلم أن الدولار يعادل نحو 46 جنيهاً سودانياً، وذلك تحت مبرر زيادة تكلفة صناعة الخبز، وعدم استجابة الحكومة لمطالب الدعم.

وهدد وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس باللجوء إلى القانون لمواجهة تلك الخطوة، وقال إن “الجهة الوحيدة المخول لها زيادة أسعار الخبز هي الحكومة، ولن يتمّ ليّ يديها في مسألة الخبز”. وباتت صفوف منتظري الحصول على الخبز الممتدة على الطرقات الرئيسة، أحد المشاهد المتكررة في العاصمة السودانية الخرطوم والولايات الأخرى، ولا تلبث أن تختفي حتى تعاود الظهور من جديد.

وتشهد الخرطوم وولايات السودان المختلفة أزمة طاحنة في الخبز تطورت خلال عهد عمر البشير واستمرت حتى اليوم، من دون الوصول إلى حل جذري لإنهائها. وشكا المواطن خالد إبراهيم عبد الهادي لـ”العربي الجديد” معاناته في الحصول على الخبز، مشيراً إلى اضطراره إلى الاصطفاف أمام المخبز منذ الفجر ليتمكن من توفير الإفطار لأبنائه في المراحل الدراسية. وقال: “أحيانا تنفد الكمية التي ينتجها المخبز قبل توفير احتياجات المصطفّين لتبدأ رحلة جديدة من الانتظار في الطابور أمام مخبز آخر”.

وأشارت المواطنة أم كلثوم الرشيد من سكان الخرطوم لـ”العربي الجديد” إلى أن مشكلة توفير الخبز صارت تؤرق العائلات كافة، مبينة أن اللجوء إلى البدائل المنزلية صار مكلفاً أيضاً وفوق طاقة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، بسبب ارتفاع سعر الطحين.

وقال المسؤول في وزارة المالية لولاية الخرطوم، الدكتور عادل عبد العزيز لـ”العربي الجديد” إن الحكومة ظلت على مدى السنوات السابقة تدعم تكلفة إنتاج الرغيف من خلال الميزانية العامة بواقع 100 ألف جوال من الدقيق المخصص لصناعة الخبز يومياً، تخصص من هذه الكمية 43 ألف جوال لولاية الخرطوم، و57 ألف جوال لولايات السودان المختلفة.

وتقدَّر تكلفة الإنتاج اليومي بنحو 68 مليون جنيه، والهدف من هذا الدعم إبقاء سعر رغيف الخبز عند مبلغ جنيه واحد.

وأشار عبد العزيز إلى استمرار نشوب الخلافات بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والمطاحن الـ5 الرئيسة المكلفة توفير هذه الكمية من الدقيق.

وأشار إلى أنه بسبب تكلفة الطحن أو القيمة المدفوعة مقابل القمح الذي تستورده المطاحن، يلجأ عدد من المطاحن إلى تقليل كمية الدقيق المنتج لتفادي الخسائر، فينشأ عن ذلك نقص في الدقيق المخصص للمخابز لتنتشر ظاهرة الاصطفاف في الطوابير.

ولفت إلى وجود مسبب ثانٍ لأزمة الخبز، هو طرح سعرين للدقيق في السوق السودانية، سعر الدقيق المدعوم وسعر آخر تجاري والفرق بينهما كبير جداً. حيث يبلغ سعر الطحين المدعوم للمخابز في حدود 550 و580 جنيهاً للجوال الواحد، بينما يقفز سعر التجاري الى 1000 جنيه، ولهذا السبب يحرك بعض أصحاب المخابز، وأحياناً أصحاب المطاحن، كمية من الدقيق المدعوم نحو السوق التجارية، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وينتج من ذلك نقص في الدقيق المخصص للمخابز.

العربي الجديد