علمت “العين الإخبارية” من مصادرها أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لا يرغب في تعيين حكام مدنيين لولايات البلاد في الوقت الحالي.
وأكدت المصادر أن حمدوك ملتزم بما تم التوافق حوله مع حركات الكفاح المسلح خلال مفاوضات جوبا، بإرجاء تعيين الحكام إلى حين الوصول إلى سلام دائم في البلاد.
وتدار الولايات السودانية الـ18 حاليا بحكام عسكريين مكلفين من قبل المجلس العسكري الانتقالي السابق، الذي حل بموجب الوثيقة الدستورية التي وقعت في أغسطس/آب الماضي.
وكان رئيس حركة جيش تحرير السودان “مني أركو مناوي” حذّر حكومة الخرطوم من خرق اتفاق “إعلان جوبا”، بتعيين حكام جدد للولايات بالبلاد أو تشكيل المجلس التشريعي.
وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان اتفقت على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بـ”إعلان جوبا” بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.
ووقعت الأطراف السودانية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة “إعلان جوبا” لقضايا ما قبل التفاوض، شملت “وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات”، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.
وقررت وساطة جنوب السودان تعليق المفاوضات بين الفرقاء السودانيين بجوبا لمدة 10 أيام، على أن تستأنف في 4 فبراير/شباط الجاري.
وكان رئيس الوزراء تسلم مذكرة من “تجمع المهنيين” السودانيين، الذي خرج في مسيرة مليونية للضغط على الحكومة لاستكمال هياكل سلطات المرحلة الانتقالية، المتمثلة في تعيين ولاة مدنيين وأعضاء المجلس التشريعي.
بوابة العين الاخبارية