أعلن الأمين العام للحركة الشعبية – شمال ياسر سعيد عرمان، التزامه بعدم تقلُّد أيِّ منصبٍ حكومي أو حزبي، ودعا لعدم استبدال تمكين “الإسلاميين” بتمكينٍ آخر.
ووصف عرمان، لجنة إزالة التمكين بأنّها مُهمّة، ويجب عليها تفكيك الأجهزة والمُؤسّسات وتحويلها للنفع والخير العام للسُّودانيين كَافّة، وذلك لا يتم إلا بإزالة التمكين عبر القَانُون وعدم أخذ الناس بالشُّبهات، وأضاف: “يجب إثبات جريمة من أجرم ليُحاسب وفق لوائح ونُظم واضحة، وأن يتم بناء نظام جديد ومُغاير”، وتابع: “يجب ألا نَعمل على تمكينٍ مُضادٍ، ولكن يجب القضاء عليه بأُسس ومفاهيم ذهنية، وألا نعمل على إخراج الإسلاميين من الباب، وندخل بالشباك وهذا تمكين غير مقبول”، وأكد أهمية الوحدة والسلام، ووصف الثورة بأنّها خطوة في اتجاه السودان الجديد، ونوّه لضرورة الشراكة بين المُشاركين كُافّة في العملية السِّياسيَّة، وإعادة هيكلة الدولة وعَدَم انضمامها لنادي الدول الفاشلة، وأوضح أنّ وُجُودهم في جوبا يُؤكِّد رغبتهم الحقيقيّة لتحقيق السلام، وقال عرمان “هي ذات الرغبة التي لمسناها من وفد الحكومة المفتوحة في مُواجهتهم بلاغات بنيابة مُخالفات الأراضي، وأوضحت أن النيابة شَارَفَت على إكمال إجراءات التحري في البلاغات.
وقالت المَصادر إنّ النيابة تتلقّى إفادات جماعية مُتعلِّقة برموز النظام السابق، وكشفت عن عقباتٍ تشمل عدم إكمال بعض الإفادات البسيطة من قِبل الجهات المسؤولة كبنك السودان المركزي، وقالت إنّه سيتم الفصل في البلاغ وفقاً لاكتمال البيِّنة المَبدئيّة في مُواجهة المسؤولين السَّابقين، وفي حال عدمها يتم شَطب البلاغ، وكَشَفَت عن وُجُود بيِّنات مبدئية لجُزءٍ كَبيرٍ من رُمُوز النظام السّابق لأكثر من (70%)، وأضافت: “بعضهم لديه بيِّنات مَبدئية خفيفة لا ترتقي لأن تكون بيِّنة مبدئية لثراء حرامٍ”.
وطبقاً للمصادر، فإنّ نيابة مُخالفة الأراضي تتحصّل على الإفادات من البنك المركزي، وبعض الإشارات التي تأتي من بُنُوكٍ أُخرى، ما يستدعي مُخاطبة البنك المعني لمعرفة التفاصيل، وتوضيح البيِّنات وفقاً لاتّخاذ الإجراءات الانتقالية”، وقال عرمان بحسب صحيفة الصيحة، “إذا كانت لدي أمنية فهي تحقيق رغبتي بعدم الاستمرار في ممارسة أي عمل تنفيذي حزبي أو حكومي”، وأضاف بأنه إذا تم اتفاق السلام سنسعى لتغيير دوره بالاحتكاك أكثر مع الفئات الجديدة للكتابة والتوثيق للشباب، ووصف عرمان غياب الجنوب عن الشمال بأنّه مثل غياب الملح عن الطعام، وقال إنّه من دُعاة اتّحاد كونفيدرالي بين دولتين مُستقلتين، ووصف ما حَدَثَ في أبيي بأنّه جريمة ضد الإنسانية، وأنّه مُرتبطٌ بما حدث في الجنينة وبورتسودان لزعزعة الاستقرار.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
