دراسة حديثة لتأثير القرارات الاقتصادية على معاش الناس

استعرض الدكتور قاسم الفكي أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا دراسة حديثة لأثر القرارات الاقتصادية على معاش الناس وذلك خلال فعالية أثر القرارات الاقتصادية على معاش الناس والبدائل الاقتصادية و الإصلاحية في موازنة 2020م التي نظمتها لجان المقاومة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع ديوان الحسابات أمس. وتناولت الدراسة متغيرات الأسعار لعشرين سلعة أساسية وتتبع أسعارها في الفترة من 2012 إلى 2020م وذلك استنادا على معلومات حقيقية، وشملت الدراسة تأثير ثلاث قرارات اقتصادية على معاش الناس .

شملت قرار رفع الدعم عن الوقود بنسبة 50٪ في العام 2013 حيث بلغت الزيادة في الأسعار في الحد الأدنى 160٪ فيما بلغ الحد الأقصى 500٪. وأشار الفكي إلى تدرج الأسعار بالارتفاع حتى صدور قرار رفع الدولار الجمركي في العام 2017م من 6.9 إلى 18 جنيه، ولفت إلى ارتفاع الأسعار في الحد الأقصى بنسبة 2000٪ لتستمر الزيادة خلال العام 2018 عقب تعديل سعر الصرف إلى 47.5 جنيه، مبينا أنه خلال 11 شهرا الأخيرة في العام الماضي وقبل دخول العام 2020م تراوحت الزيادة في الأسعار ما بين 145 إلى 267٪ فيما بلغ التراكمي للأسعار من العام 2014 وحتى 2019 نسبة تراوحت بين 800 إلى 4000٪، مشيرا إلى تفاقم الأوضاع للأسوأ.
وعن المعالجات بزيادة الأجور التي تم تعديلها خلال فترة الدراسة أكد الفكي أن الزيادات بلغت 50٪ في المرتب الكلي، ولفت إلى أن الزيادة في الأجور للعام 2020م مقابل رفع الدعم عن السلع قدرت بنسبة 100٪ وبقياس التراكمي للأسعار توقع الفكي زيادة الأسعار بحد أدنى للعشرين سلعة بنسبة 8000٪، مشيرا إلى تآكل القوة الشرائية واختفاء العملات الصغيرة من فئة الجنيه والجنيهين في التعاملات لتصبح فئة الخمسة جنيهات أصغر فئة في المعاملات الشرائية، مبينا ثبات الوضع المعيشي واستمرار ارتفاع الأسعار مقابل ارتفاع الأجور في العام 2020م.
وعن مدى تغطية زيادة الأجور لفجوة الأسعار في 2020م، أكد الفكي أن الحد الأدنى لتغطية الفجوة تقدر بنسبة 62٪ والحد الأقصى 1000٪ مما يحتم عدم قدرة زيادة الأجور لتجاوز ارتفاع الأسعار عقب رفع الدعم. وأشار الفكي إلى تأزم الاقتصاد السوداني وعدم مواكبة رفع الدعم عن السلع حاليا للأوضاع الاقتصادية، مطالبا بضرورة معالجة الواقع الحالي دون اللجوء إلى رفع الدعم عن السلع بالنظرة الكلية للمعوقات والمعالجات، لافتا إلى أن الحلول الجزئية تأزم الوضع الاقتصادي أكثر من حله.

سونا