وقف اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم والي غرب دارفور المكلف وأعضاء لجنة أمن الولاية على سير العمل في إجراءات تخليص المركبات غير المقننة في الولاية في يومها الثالث.
وأكد ضرورة إقبال مالكي تلك المركبات على تقنينها في المدة الممنوحة لها مبينا أن إجراءات قانوينة ستطال كافة المركبات غير المقننة فور الانتهاء من هذه المدة لخطورة المركبات غير المقننة في تطوير الجريمة، وأشار إلى استخدام المركبات غير المقننة في تهريب المخدرات وارتكاب الجرائم إضافة إلى جريمة التظليل عليها لإخفاء ما بداخلها.
وأبان والي غرب دارفور المكلف أن تخليص تلك المركبات وتقنينها يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في الولاية خاصة والسودان بصورة عامة
وناشد المواطنين إلى الاستفادة من هذه الفرصة المقدمة لهم لتوفيق أوضاع المركبات غير المقننة. وقال إن السلطات في ولايته ستصل إلى أي مركبة غير مقننة بعد العاشر من فبراير المقبل ومصادرتها مهما بعدت المسافة التي يتم تخزينها أو استخدامها من أجل بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون في الولاية.
وأشار سيادته إلى أن الحدود المفتوحة ساهمت في استغلال ضعاف النفوس منها في جلب المركبات غير المقننة واستخدامها بصورة غير قانونية وارتكاب الجرائم بها.
من جانبه، أبان العقيد شرطة أسعد خالد رزق مدير شرطة الجمارك في الولاية أن جملة المركبات غير المقننة المحصورة في الولاية وصلت إلى 5200 مركبة وقد تمت الإجراءات والفحص لـ 1500 مركبة خلال اليومين الماضيين من انطلاقة عمليات التقنين، مؤكدا أن القوات النظامية ستظل تعمل على مدار الساعة لتقنين كافة المركبات الموجودة في الولاية وناشد القوات النظامية تقديم الدعم لإدارة تأمين الحدود المفتوحة لضمان عدم دخول مركبات جديدة .
سونا