مدني ده حيطة قصيرة للهروب من حقيقة واضحة .. حمدوك هو من وكل مدني بالأجابة .. والحكومة أن هي أنجزت فالشكر لحمدوك .. و أن أخفقت فالوزر يتحمله الوزراء ؟
مدني مشكلته الأساسية أنه لا حزبي .. بمعنى أنه لا يملك جوقة نشطاء تدافع عنه بأستماتة كما يدافع “اللنصار ” عن الأمام .. و لا كما يدافع الشيوعيين عن “وزير التربية و التعليم ” ..
ولأن مدني داخل الصندوق “بصرفة ” واحدة فأن أزمة الرغيف الماثلة لن تحل في مئة أسبوع الا بشئ واحد .. كسر أحتكار أستيراد الدقيق .. ومن جهة ثانية رفع الدعم كليآ عن القمح ..
الدولة السودانية مضت أشواطآ طويلة نحو دولة الأسواق الحرة .. و لما يتبقى لها كثير أذرع أو مؤسسات تعيدها الي نموذج دولة الرعاية التي نريد .. و لم يعد لها من الأدوات ما يمكنها من ضبط سعر سلعة القمح .. الادوات الممكنة هي الأفران الحكومية .. الجيش المصري مثلآ لأنه مؤسسة منضبطة و تنظمها تراتبية صرامة و معفي تمامآ من الضرائب و الجمارك فأنه قادر على غزو سوق الخبز و السيطرة عليه و توفير الخبز بسعر في متناول الجميع .. و لكن الدولة السودانية لا تملك مؤسسات قادرة على أن تستنسخ نموذج الجيش المصري .. لأن الدولة في السودان كفت منذ زمن طويل عن التدخل في أنتاج السلع السياسية .. و لم تعد قادرة علي ضبطها .. لذلك فأن عليها أن تمضي في الطريق الرأسمالي المتوحش الذي أختارته حتى النهاية .. لأن هذا الأقتصاد المشوه غير قادر على الأستمرار أكثر .. و لأن ما بدأته الدولة في 1991 م يجب أن تصل به لنهاياته الموضوعية ..
عبد الرحمن عمسيب
