• هل الأوضاع والظروف الراهنة بالبلاد وما يتخللها من إحتقانات خطيرة وأوضاع مضطربة وأزمات وفوضى وتفلتات وجرائم قتل ونهب وإستهانة بعض الفئات والأفراد بالقانون وجُرأتهم في أخذه بأيديهم وتطبيقه بإنتقائية ومزاجية ، هل هذه الأوضاع والأحوال يُفضَّل معها خروج حشود وتظاهرات جماهيرية للتعبير عن المواقف والآراء ؟! صحيح ولا خلاف أن حق التظاهر والتعبير حق دستوري ينظمه القانون وليس لنا أن نحرم منه مَن يراه السبيل السلمي الأفعل والأفضل ، لكن يبقى مشروعاً الخلاف والنقاش حول التفاصيل التنفيذية .
• ثمة أسئلة مفتاحية مهمة يتوجب إستصحابها عند التقييم العام لقضية الحشد والتظاهر والإحتجاج ، لماذا خرجت تلك التظاهرات أصلاً ؟ ما دوافعها ودواعيها ؟ هل كانت مبادرات طبيعية ممن دعوا وحشدوا لها أم أنها كانت ردة فعل على أفعال وأقوال وسلوكيات تستهدفهم وتعمل للإنتقاص من حقوقهم الدستورية ؟ وإذا ما قامت فئة من الناس بركل القانون وتركه جانباً واللجوء لسلوك الغابة ومنطق القوة ، ما الذي نتوقعه وننتظره من المستهدفين ؟ وما الذي سيجنيه الوطن من صراع الأفيال مهما إدعوا من شرعية وأحقية ؟
• البعض يجهل أو يغفل عن المهددات والمخاطر الحقيقية التي تستهدف أمننا القومي ومصالحنا الوطنية ، هناك دول خبيثة تعمل عبر سفاراتها وإستخباراتها لإستدامة حالة الفوضى والسيولة الأمنية والأزمات في بلادنا لأن ذلك يمثل عندها المُناخ الخصب والمثالي لتنفيذ أجنداتها ، لا مانع عندها أن يتفكك السودان وتشتعل كل ولاياته طالما كان ذلك يخدم مصالحها ، هذه طامعة في ثروات باطن الأرض ، وأخرى تلهث وراء السواحل والمواني ! وثالثة تعمل على إغتصاب أرضنا ومشاريعنا الزراعية ! تتعدد الدول وتتنوع المطامع !
• ذلك الواقع المرير يلزم – في تقديرنا – إدراكه جيداً والإنتباه لخطورته البالغة ، ويلزم إزائه العمل الجاد على توحيد الصف الداخلي وتخفيف الإحتقان والتجرد من أجل وطن بات على شفا الضياع ، ولن يكون ذلك إلا بالعدالة وسيادة دولة القانون والإبتعاد التام عن الإستفزاز السياسي والإستهداف الشخصي ونشر ثقافة الكراهية على الأسس العرقية والقبيلية والمناطقية والإنتماء السياسي !
عسل مختوم (الصيحة)
الخميس ١٦ يناير