أعلن النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، بتوجيه عقوبتي الإعدام والسجن ضد متمردي قوة جهاز المخابرات.
وقال الحبر، إن المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أفعال مشابهة.
وأفاد في بيان تحصل عليه ”إرم نيوز“، بأن ماحدث من منسوبى جهاز المخابرات العامة“هيئة العمليات“ المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، وقال : ”لابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة“.
وأشار النائب العام إلى أن القصور في إدارة المخابرات الذى ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، يجب أن يؤخذ مأخذ الجد، مؤكدا أن الأمن وسيادة حكم القانون هما الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة.
ودعا النائب العام، لإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده وإعادة هيكلة الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في الصدد.
وقال الحبر، إن البلاد في حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد.
وذكر النائب العام، أن المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يتآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه، أو ان يكون حاضرا أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، أو يكون عالما أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمردا أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .
وطالب الحبر بحسب المواد ٥٨،٥١ .’ من القانون الجنائى لسنة ١٩٩١، بالإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها فى حق المواطنين .
وأعلن الحبر تمسك النيابة العامة بسيادة حكم القانون وحق المواطنين في الأمن والأمان.
إرم نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
