انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماعات الفنية الرابعة والأخيرة حول سد النهضة على مستوى وزراء الري والمياه في مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة بصفة مراقب.
وينتظر أن يستكمل الوزراء على مدى يومين، عرض وجهة نظر كل دولة فيما يخص العناصر الفنية الحاكمة لملء وتشغيل السد، والتعامل مع حالات الجفاف، إضافة إلى الآلية التنسيقية لتشغيل السد بين الدول الثلاث.
وسادت الجلسة الافتتاحية أجواء التفاؤل بقرب الوصول إلى اتفاق في القضايا العالقة، وأكد الوزراء في كلماتهم أن التعاون وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة هو الهدف النهائي من المفاوضات.
وقال وزير الري والمياه الإثيوبي سيلشي بقلي إن بلاده سلمت مصر والسودان أكثر من 150 وثيقة تتضمن تصاميم ودراسات عن السد، تم فحصها بطريقة شفافة وبمشاركة خبراء دوليين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا.
وأضاف بقلي في كلمته خلال جلسة الافتتاح أن هذه البادرة الإثيوبية ساعدت على إبقاء المفاوضات حية بين الخبراء التقنيين في الدول الثلاث، والذين قدموا توصياتهم إلى وزراء المياه مع اقتراب نهاية المفاوضات الفنية.
وأكد أن القضايا المتبقية من “مسؤوليتنا نحن كوزراء، وتبقى أمامنا كفرصة تاريخية لإظهار أن السلام والرخاء والازدهار يأتي من خلال التعاون”.
وتابع بقلي أن “الفقر يأتي من خلال انعدام الثقة والإقصاء، وشعوبنا بحاجة ماسة إلى التنمية، وهي أيضا فرصة ومسؤولية علينا نحن الوزراء لإيجاد حلول فنية للمشاكل الفنية مهما كانت معقدة.. لا أعتقد أن الحل السياسي هو الحل الأمثل لهذه القضايا ما دام بإمكاننا إيجاد حلول فنية”.
من جهته، قال وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي إن هناك حاجة ماسة إلى اتفاق حول تنسيق متكامل لتشغيل سد النهضة والسد العالي بهدف تقليل الفاقد وتعظيم الفائدة، مشيرا في كلمته إلى أن مصر تعاني من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة.
وأضاف عبد العاطي أن وفد بلاده جاء بأفكار ومفاهيم يمكن أن تسهم في التوصل إلى اتفاق تعاوني شامل وذي منفعة متبادلة بشأن تشغيل سد النهضة، وفقا لاتفاق إعلان المبادئ عام 2015 الذي نص على حماية دول المصب من أي ضرر كبير قد يسببه السد.
وأوضح أن مصر تأمل أن يكون سد النهضة الذي يعتبر جسما جديدا في مجرى النيل الشرقي، مندمجا ومتوافقا مع تشغيل السد العالي، “حيث إننا بحاجة إلى اتفاق حول تنسيق متكامل لتشغيل سديْ النهضة والسد العالي بهدف تقليل الفاقد وتعظيم الفائدة، ووضع التدابير المناسبة لمواجهة حالات الجفاف”.
وأكد الوزير المصري أن الاتفاق ضروري جدا لبلاده التي تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في العام.
اعلان
بدوره، قال وزير الري السوداني ياسر عباس “جئنا بقلب مفتوح لهذا الاجتماع بغرض التوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة”، وأعرب في كلمته عن أمله بأن تكون هذه الاجتماعات بنّاءة.
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
