تحديات عديدة تواجه وزارة الري والموارد المائية كشف عنها بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في حوار الصراحة مع (سونا)، وذلك في ظل متغيرات إقليمية ودولية واهتمام متعاظم بالموارد المائية تتطلب تبني الوزارة لسياسات حصيفة وجادة لحفظ الأمن المائي بالبلاد، فإلى مضابط الحوار:
ما هي التحديات التى تواجه الوزارة؟
التحديات فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والمؤسسية والفنية طالها الخراب فى العهد البائد وهيكلة الوزارة من الأولويات قطعنا فيها شوطا منذ شهر أكتوبر الماضي بتكوين لجنة متخصصة لمعالجة التشوهات الهيكلية، وجدنا كثيرا من الازدواجية والتضارب وتقاطع الاختصاصات والمهام بين الادارات المختلفة فى الوزرة ومن المتوقع ان ينتهي عمل اللجنة فى النصف الاول من هذا الشهر لمعالجة كل التشوهات ويتيح للوزارة هيكلا تنظيميا ووظيفيا واضحا للكوادر العاملة.
ماذا عن المعايير التى يتم بها إنهاء الخدمة للعاملين؟
هنالك أسس ومعايير واضحة هذه احدى نتائج هيكلة وزارة الري تم الاستغناء وإنهاء خدمات بعض العاملين فى وحدة تنفيذ السدود، والوحدة تعتبر تنموية تم إنشاؤها لبناء سد مروي ثم تعلية خزان الروصيرص وإنشاء سدي اعالى عطبرة وستيت، وتتكون من عدد كبير من العاملين حوالى 1070 شخصا يعمل فى هذه الوحدة، والغالبية العظمى من العاملين كوادر غير فنية وبانتهاء مشاريع التنمية لم يعد هنالك حاجة لهذا العدد من العاملين، ووفقا لقوانين الوحدة يمكن الاستغناء عن العاملين بالانتهاء من مشاريع التنمية، كما أن رؤية لجنة هيكلة وحدة تنفيذ السدود التى تتكون من كبار الخبراء فى ادارة الموارد المائية والري فى الوزارة جاء قرارها بعدم الحاجة لهذا العدد الكبير من العاملين بالوحدة، وهناك إمكانية لاستيعاب كل الكوادر الفنية نسبة لنقص الكوادر الفنية فى الوزارة و الكوادر الاضافية يمكن الاستغناء عن بعضهم، إن ما تم من قرارات هو تنفيذ لتوصيات لجنة إعادة هيكلة وحدة تنفيذ السدود وفقا اللوائح والقوانين التى تضبط عمل هذه الوحدة مع إعطاء المستغنى عنهم كامل الحقوق.
*كم عدد العاملين الذين تم الاستغناء عنهم؟
تم الاستغناء عن 29 موظف من ادارة العلاقات البينية، ادارة الاعلام 48 موظف ، و58 موظف من إدارة حصاد المياه والمشروعات.
*يتضح من حديثك انتهاء مهمة وحدة تنفيذ السدود؟
الوحدة انتهت من المشارع الكبيرة التى أوكلت لها وبنص قانون الوحدة ويمكن إعادة هيكلتها فان إستراتيجية الوزارة تهدف للاستفادة من الكوادر لسد النقص فى الوزارة.
*ماذا عن افتتاح مشروع سدي عطبرة وستيت؟
تم الافتتاح الفعلي للسد فى العام 2016م وفى رأيي ليس هنالك أسباب منطقية لإعادة الافتتاح مرة اخرى ويمكن بذل مجهود فى بناء مشروعات تنموية اخرى لمزيد من البناء ولا نكرر افتتاح نفس المشروع مرة اخرى.
*برأيك ما هي الآثار الإيجابية للسدود التى تم إنشاؤها فى السابق؟
السدود والآبار والحفائر التى تم إنشاؤها فى السابق لها آثار إيجابية ويمكن تعظيم هذه الآثار الايجابية بالنظرة الفنية المحضة لمشاريع حصاد المياه فى الولايات وأن يكون هنالك اهتمام فني كبير للجوانب الفنية للموقع خاصة تشغيل وصيانة السدود والخطأ الوحيد الذي وقعت فيه وحدة تنفيذ السدود باعتبارها تنفيذية هو أن يتم بناء السد وتسليمه للولايات هذه النقطة افرزت إشكاليات كبيرة فى عدم مقدرة الولايات على تشغيل وصيانة هذه السدود حيث أنتجت المشاكل التى كانت فى سد الاعوج فى تندلتي وكان به إنهيار جزئي بسبب الصيانة الوقائية وحاليا فإن رؤية الوزارة الاهتمام بمشاريع حصاد المياه والانتباه للتشغيل والصيانة بتوضيح العلاقة بين المركز والولاية.
*فى خطة الوزارة ان تكون هنالك إدارة كاملة لحصاد المياة ما هي المهام التى يقوم بها المركز ومهام الولايات أو حتى المجتمعات المحلية؟
مستقبل السدود التى تمت دراستها سابقا مثال سد كجبار ودال والشريك تجربة سد مروي فى تهجير المواطنين تعتبر تجربة قاسية فيما يخص التهجير فإن كلمة سدود اصبحت فى السودان كلمة طاردة بالرغم من أهمية السدود من حيث الزراعة وتوليد الكهرباء، وفيما يخص سدود الولاية الشمالية كجبار والشريك ودال والسبلوقة ودقش سوف تتم إعادة دراسة هذه السدود للاستفادة من التخزين من سد النهضة الإثيوبي، يعني أننا لا نحتاج الى سدود ضخمة تهجر المواطنين وأن يكون السد فى المجرى نفسه ومنسوب السد هو أعلى منسوب للفيضان، وليس غمر مساحات إضافية لتنظيم جريان المياه من سد النهضة الاثيوبي وسنعمل على إعادة دراسة هذه السدود ورفع التوصيات لقيادة الدولة إن رأت قيام هذه السدود وفق خطط الحكومة وربط ذلك باحتياجات الكهرباء بالتوليد بالطاقة الشمسية والرياح يتم البت فيها.
*ماهي الإشكاليات التى تواجه الموسم الشتوي للري؟
استلمنا مهام الوزارة فى شهر سبتمبر الماضي وصادف هذا الشهر خريف وفيضان وزرنا مشروع الجزيرة وحدث غرق بالمياه فى منطقة ود السيد بالحصاحيصا وفى ذلك الوقت كانت الاستعدادات للعروة الشتوية لحسن الحظ كان هنالك انتظام للأمطار وكانت ترسبات الطمي فى القنوات محدودة ومن خلال زيارة المشروع تبين لنا من خلال تقارير مهندسي الحقل زيادة فى المساحة المسموح بها للزراعة ومشروع الجزيرة يزرع وفق الدورة الزراعية عروة صيفية وشتوية وأن تكون المساحة المزروعة حوالى 50% وجدنا “ابو عشرين” المفتوحة فى مشروع الجزيرة التى يبلغ عددها 1700 ترعة فرعية، النسبة فى المتوسط 82% فى الجزيرة و83% فى المناقل وهذه تسببت فى الاختناقات وتبين ان المشكلة تتلخص فى ان المزارعين الذين يقومون بالزراعة فى آخر الترعة لم تصلهم المياه وأن المزارعين فى المسلمي منطقة الماطوري ارسلوا فيديو بالواتساب يوضح انسياب المياه فى ابوعشرين ولم تصلهم المياه وبالاستفسار أتضح أن السبب وجود فتحات فى الترعة تسرب المياه حالت دون وصول المياه الى المشاريع الأخرى وأستعان المهندس المقيم بالمشروع بالشرطة لحماية الترعة وعدم قفل القنوات للسماح للمياه بالوصول الى المزارعين فى نهاية الترعة ويعتبر هذا تحديا كبيرا يواجهه الوزارة، ومن اهتمامات الوزارة تطهير القنوات حيث توجد اكثر من 150 كراكة فى مشروع الجزيرة لتطهير القنوات والتزامنا بالمحددات الفنية شرط أساسي لتفادي العطش فى مشروع الجزيرة لذلك نعمل مع الإدارة الزراعية وممثلي المزارعين فى تقوية قانون الري والصرف بان يلزم مهندس الحقل المزارعين بالمحددات الفنية.
ماذا عن توطين القمح فى الولاية الشمالية؟
هنالك دراسات لتوطين القمح فى خطة الوزارة والعمل على تحديد الأماكن الانسب لزراعة القمح من ناحية التكلفة والري، وأن تكلفة الفدان الاقل هي الانسب وهي من خطط الوزارة والحكومة.
*هل هنالك تعيينات فى الوظائف الفنية بالوزارة؟
بالتأكيد هنالك نقص كبير فى عدد المهندسين ونعمل لسد النقص بالمهندسين الموجودين فى وحدة تنفيذ السدود وأن عدد المهندسين فى وحدة السدود يعادل عدد المهندسين بالوزارة وسيُفتح المجال للتعيين وإعادة التعيين لمهندسين فى مختلف الدرجات والكوادر الفنية الاخرى.
ماذا عن الزيارة الى الولاية الشمالية؟
هي زيارة عملية لمناطق التهجير فى سد مروي وزيارة الهدام فى نهر النيل فى منطقة نوري وقنتي وستتم زيارة بعض قرى التهجير خاصة القرية التى غرقت بها مركب الطالبات وتستمر الزيارة لفترة يومين لنهر النيل والشمالية.
ماذا تم بشأن الفساد بهيئة تطوير الزراعة؟
تم عمل أربع لجان بوحدة تنفيذ السدود: لجنة مراجعة هياكل وحدة تنفيذ السدود ولجنة مراجعة الاصول الثابتة والمتحركة ولجنة مراجعة القروض والعقودات ولجنة إعادة الهيكلة وتعمل هذه اللجان ليتم التعامل مع الفساد الاداري والمالى وفق القانون.
*برأيك هل هناك تأثير على السودان من قيام سد النهضة باعتباره يقع في الأخدود الإفريقي العظيم؟
سد النهضة يقع على بعد 15 كيلو متر من الحدود السودانية و100 كيلو متر من الأخدود الإفريقي وما يقال عن سد النهضة وتوقعات الزلازل يمكن أن يقال عن خزان الروصيرص وهنالك مراقبة لصيقة من لجنة الخبراء الدولية التي بها أثنين من الخبراء من كل دولة بالإضافة الى أربعة خبراء أجانب قاموا بإجراء الكثير من التعديلات لزيادة الأمان للسد فيما يخص الانهيارات وتمت إضافة فتحتين وتعديل الغطاء بخرصانة والعديد من التعديلات التى تزيد من أمان السد ليصبح بالمستويات العالمية والمفاوضات التى تجرى الآن تضع فى الاعتبار تشغيل السد حتى لا تحدث مشكلة فى تشغيل خزان الروصيرص.
*ما هي أهم الأجندة التى تتم مناقشتها فى اجتماعات سد النهضة بإثيوبيا؟
أهم النقاط التى تتم مناقشتها المواصلة لاجتماعات سابقة، تحديد سياسة الملء الأول للسد، وسياسة التشغيل السنوي لسد النهضة، موقف السودان واضح وثابت باتباع القانون الدولى لاستخدامات المياه فى الأنهار المشتركة وفق المبدأ الأساسي والاستخدام المنصف والعادل والمعقول من غير إحداث أثر ملحوظ على الآخرين. وفى رأينا من حق إثيوبيا أن تبني السدود لتوليد الكهرباء ومن حق الدول حول السد أن لا تتأثر سلبا من قيام هذا السد وهذا جوهر التفاوض الذي يسير فى الفترة السابقة والاجتماعات القادمة.
اتفاقيات حوض النيل السابقة ليس لها علاقة بتشغيل سد النهضة الإثيوبي باعتبار أن مفاوضات سد النهضة تركز فى الملء الأول والتشغيل السنوي وليس اتفاقية لتوزيع كميات المياه بين الدول.
ما هو تأثير قيام سد النهضة على مزارعي الجروف؟
هنالك قسمان فى هذا الاتجاه سد النهضة يؤثر على مساحة الجروف أو الجزر، ففي الماضي كان النهر يفيض ويغمر مساحات وبعد قيام السد لا يفيض ولا يغمر مساحات بالتأكيد ستتأثر هذه المساحات إلا أن هنالك حسابات دقيقة بواسطة صور الأقمار الاصطناعية بأن المساحات تنقص إلى النصف وهنالك رأي آخر بإمكانية تحويل الزراعة الموسمية إلى زراعة دائمة بواسطة الطلمبات خاصة وأن قيمة الفدان على البحر المستديم أعلى من الفدان الموسمي ويمكن ان تزرع بساتين أو أي محاصيل أخرى.
*إلى أي مدى كان تدخل أمريكا وصندوق النقد الدولى فى اجتماعات سد النهضة؟
مشاركة ممثلي الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولى فى المفاوضات تتم كمراقبين لسير التفاوض بين الدول وليس التوسط بينهم وكانت فرصة قيمة لتعرُّف المراقبين على وجهات النظر من الدول المختلفة كما أن الملء الأولى لسد النهضة والتشغيل مقدور عليه بين الدول الثلاث فقد تكونت لجنة فنية من السودان ومصر وإثيوبيا وضعت سيناريوهات للتشغيل فيها كثير من التقارب، ووجود المراقبين للاطلاع على مواقف الدول، هناك اجتماع تقييمي يعقد يوم 13 يناير الحالي في واشنطن وإذا لم يتم اتفاق، ففي يوم 15 يناير يتم استدعاء البند العاشر فى اتفاقية إعلان المبادئ للعام 2015 والتى تنص على أن يرفع الأمر الى الرؤساء أو الوساطة.
*هل حُددت مواعيد لملء سد النهضة الإثيوبي؟
نسمع ونطالع من وسائل الإعلام الإثيوبية ربما يتم الملء فى خريف هذا العام.
كوش نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
