كشف القيادى بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، عن وجود كتلة نقدية كبيرة خارج حلبة الاقتصاد الحقيقي. وقال أن هذه الكتلة كانت ولازالت متوفرة عند العناصر النافذة فى النظام البائد وتمنحهم مساحة واسعة فى المضاربة في الدولار، الذهب والمحاصيل. وأستعجل عادل في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) مجلس الوزراء والسلطة القضائية الاسراع في خطواتهما لمراجعة ركائز النظام القديم ومؤسسات التمكين. وحمل خلف الله الانقاذ، مسؤولية عدم استقرار سعر الصرف نتيجة لسياسات التحرير وضعف التوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الانتاجية الحقيقية مما أدى إلى تراجع الانتاج وضعف موارد البلاد من النقد الاجنبى، وانتقد الحكومة الانتقالية لعدم اتخاذ اجراءات حاسمة فى مواجهة رموز النظام البائد وتجريدهم من هذا السلاح. وطالب مجلس الوزراء والسلطة القضائية أن تسرع من خطواتها لمراجعة ركائز النظام القديم ومؤسسات التمكين. وقال خلف الله: (بدون ذلك لن يكون هناك استقرار بشكل عام فى البلاد مما ينعكس على الاستقرار السياسي وبالتالي عدم استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأخرى).
ونوه عادل إلى أن الوضع الاقتصادي لا يزال يتأثر بقرارات اتخذت منذ مصالحة أحزاب الجبهة الوطنية مع نظام نميرى، واشهرها ربط الجنيه بالدولار، واعتماد ما يعرف بتعدد سعر الصرف وسياسة تخفيض الجنيه مقابل الدولار، وأردف: (بسبب العاملين الأولين تحول الدولار إلى سلعة، وأضحى مع تعدد أسعار صرفه مجال حيوي للمضاربات. واعتبر ان هذه السياسة وصلت مداها بتبني الانقاذ ما عرف بسياسة تحرير السلع الأساسية، ثم تحولت إلى المرحلة الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه، ليتحكم فيه قانون العرض والطلب مثل أي سلعة أخرى.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
