أجاز مجلس حكومة ولاية الخرطوم برئاسة الفريق ركن أحمد حماد والي ولاية الخرطوم بحضور الأمين العام للحكومة ومعتمدي المحليات والمدراء العامين للوزارات والأمناء العامين للمجالس العليا والمدراء التنفيذيين للمحليات ،أجاز في جلسته بقاعة مجلس وزراء الولايه بأمانة الحكومة مقترح مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٠م توطئة لرفعها لمجلس الوزراء المركزي عبر ديوان الحكم الاتحادي للإجازة النهائية.
وأكد والي ولاية الخرطوم أن موازنة الولاية للعام ٢٠٢٠م بلغت في مجملها ٢٣.٥ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٠℅ عن موازنة العام السابق خصصت منها نسبة ٤٨℅ لمشروعات التنمية.
وأجازت الموازنة زيادات مقدرة في الصرف على القطاعات المهمة مثل التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي الثقافي والشباب وبعض القطاعات الأخرى اذ تم رفع نسبة الصرف على قطاع التعليم إلى ٢٠℅ وقطاع الصحة ٣٠℅ والقطاع الاجتماعي الثقافي ١٣℅ إضافة إلى اعتماد زيادات مقدرة بنسب متفاوتة للصرف على قطاع الكهرباء والمياه وقطاع الأمن وقطاع البنيات الأساسية والقطاع الاقتصادي والزراعي والقطاع الإداري .
ووصف والي ولاية الخرطوم بحسب سونا – موازنة العام ٢٠٢٠م بأنها تمتاز بالمرونة ، مثمناً الجهد المقدر الذي بذله العاملون بوزارة المالية على مستوى القيادات واللجان المتخصصة في إعداد هذه الموازنة والتي أتت متضامنة مع متطلبات المرحلة ومرضية للطموحات ، مشيراً إلى بشريات الموازنة لمواطني الولاية بأنها خالية من الزيادات على رسوم الخدمات، وقال إن ولايته حريصة على تنفيذ كافة موجهات الحكومة الاتحادية والوثيقة الدستورية والمرحلة الانتقالية بتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والاهتمام بمعاش الناس والشباب وتنمية الريف وتطوير الايرادات وتوفير الأمن والسلام وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الأستاذ آدم عوض الله المدير العام لوزارة المالية أن موازنة العام المالي ٢٠٢٠م جاءت ملبية لطموحات المواطنين ورؤية الحكومة الانتقالية ومتوافقة مع متغيرات المرحلة.
الخرطوم (كوش نيوز)