جددت السلطات القضائية المصرية حبس 6 أشخاص؛ لاتهامهما بإلقاء “رُفات” هيكلين عظميين، لرجل بالمعاش (70 عامًا)، وزوجته (65 عامًا)، في الطريق العام بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد.
وعثر المتهمون على الهيكل العظمي للزوجين داخل منزلهما، إثر محاولتهم الاستيلاء على الشقة بعد تزوير أوراق ملكيتها.
وكشفت التحقيقات أن عدم اكتشاف واقعة وفاة الزوجين اللذين توفيا منذ 7 أعوام، يرجع لعدم وجود أبناء أو أشقاء لهما، وانعزالهما عن جيرانهما منذ إقامتهما في منزلهما.
وذكر الجيران في التحقيقات التي نشرتها صحف ومواقع مصرية، أن الزوجة كانت تعاني من الشيخوخة وربما توفيت نتيجة ذلك، وأن زوجها كان طريح الفراش، ولم يتمكن من الإبلاغ عن وفاتها لإصابته بشلل يعوقه عن الحركة، ثم توفي بعدها بأيام لعجزه عن مساعدتها، ولم يلاحظ الجيران أي رائحة تدل على وفاتهما.
وأمرت النيابة بحبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإلقاء “رُفات” الزوجين، في الطريق العام، وتزوير أوراق ملكية الشقة السكنية “محل إقامتهما”؛ والاستيلاء عليها.
كما أمرت النيابة بسرعة استقدام تقرير الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، بعد أن استمعت للمتهمين، ومطالعة التقرير الخاص بتحليل البصمة الوراثية “DNA” للهياكل العظمية التي وجدت في حالة تحلل وتم التعرف منها على هوية الزوجين.
وكان فريق بحث جنائي تمكن من ضبط 3 من المتهمين من خلال تفريغ الكاميرات، حيث كانوا يستقلون دراجة نارية، وتخلصوا من الرفات بطريق محور المحمودية. واعترف المتهمون باشتراك آخرين معهم في التخلص من رفات الزوجين.
وذكر المتهم السادس أنه يعمل في بيع وتجارة المساكن القديمة، وأنه اشترك مع المتهمين الرابع والخامس، في تزوير عقد ملكية لشقة داخل أحد العقارات في منطقة سيدي جابر، بعد أن لاحظوا اختفاء قاطنيها منذ 7 أعوام، فاتفقوا فيما بينهم على اصطناع أوراق ملكية مزورة بهدف الاستيلاء عليها.
وأضاف في التحقيقات أنهم عقب ذلك توجهوا إلى الشقة، ومعهم نجار، وقاموا بكسر الباب، في حضور حارس العقار، واتحاد المُلّاك، بعد أن قدموا لهم أوراقًا تثبت ملكيتهم للشقة وشرائها من مالكها، وأثناء دخولهم إليها عثروا على رُفات مالكيها الحقيقيين “متحللين” فقرروا التخلص منهما بإلقائهما في الطريق العام.
وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا من الأهالي، حول عثورهم على بقايا هياكل آدمية متحللة، موضوعة داخل “جوالين” و ملقاة في الطريق العام.
الجزيرة