أشعلت الكاتبة الصحفية المميزة رشان أوشي نقاشاً واسعاً حول رفع الدعم المتوقع تنفيذه من حكومة السودان في الفترة المقبلة خصوصاً أسعار المحروقات مثل البنزين والجازولين.
وعبر حسابها على فيسبوك والذي يحظى بمتابعة من الألاف كتبت رشان يوم الإثنين (بحسب متابعة محرر النيلين طيب يا جماعة المبررات شنو البتخلينا نؤيد رفع الدعم الحتنفذه حكومة حمدوك .. ونرفض رفع الدعم النفذته حكومة المخلوع وماتوا المئات في احداث سبتمبر؟).
ويرصد محرر النيلين أبرز الردود على منشور رشان
(حسع من ما راحت حكومة الجبهة عندنا 9 شهور ، سرقات الكيزان و الصرف البذخي الكان على المجلس الوطني و الحركات المسلحة الموقعة على السلام و فاتورة الحرب المكلفة كلها وقفت ، طيب وين القروش ده ليه ما ظهر في حياة المواطن الغلبان؟؟).
لان حكومة المخلوع هي من أوردتنا الهلاك والضياع بما ارتكبوا من فساد ونهب وسوء إدارة لموارد الدولة والآن لكي ينصلح حال الاقتصاد لابد من جراحات مؤلمة وهذا امر واقع لذلك ارتضينا برفع الدعم
رفع الدعم من قبل حكومة المخلوع كان رفع دعم مع إستشراء فساد يذكم الأنوف
أما الأن يمكن قبوله باعتبار أنها بداية لاصلاح أقتصاد تم تدميره بنجاح
(نفس مبررات النظام السابق :-
*,الدعم يستفيد منه الأغنياء
*السلع المدعومة تهرب لدول الجوار
*الدعم يشوه الإقتصاد.!!!!!
و أيضا نفس التخديرات :-
*زيادة الأجور
*دعم مباشر للفقراء
و مع ذلك رافضي الأمس هم مؤيدي اليوم !!؟
نفس الملامح و الشبه أوصاف وصفة البنك الدولي و قدلته!!!!
و الحقيقة المؤلمة أن رفع الدعم المذكور لن يحل مشكلة الإقتصاد و لن يساهم بخفض الدولار لان الدعم لا يتعدى لكل السلع ال٢ مليار دولار فقط!!!!).
(الحاجة البتميزك من اقرانك الصحفيين انك بترسلي النقد يمين ويسار ماعندك عصبية لي راي او جهة ودا مايعني اتفاقي معاك على طول الخط بس شهادة لابد تتقال
اذا رفعو الدعم معناته هبت سبتمر كانت عبارة عن فوضى والاستشهدو فيها راحو ساي).
(مافي اي مبررات غير انو في ناس عاوزننا نشكر حمدوك علي اي شئ).
(ما ضيع الكيزان إلا المطبلين و حارقي البخور و برضو ح يضيعوا حكومة الثورة الناس البيبرروا لكل فشل و يجهزوا الشماعات لتعليق فشلهم عليها).
(ده رفع معمول بي حب).
(معارضة رفع الدعم عمل سياسي وليس اقتصادي ، الذين اعترضوا عليه يوم أمس سياسيون،، ودعمهم اليوم سياسي أيضا،،
الدعم مؤكد علة من علل الاقتصاد السوداني،، ورثته اجيال من السياسيين و كذلك التكنوقراط منذ فترة مناهضة الاستعمار ،،،
اجمعت حينها غالب القوي السياسية و المؤدلجة في اليمين و اليسار في إطار مناهضتها للغرب الراسمالي تبني نظريات العدالة الاجتماعية و لم يحسنوا تطبيقاتها ،،
عند استلام نميري للسلطة ظهرت للمرة الأولى برنامج ممنهج للتوجه نحو الاشتراكية الاقتصادية،، بدأ تاميم الشركات، و دخول القطاع العام التي تديره الدولة في عمليات الإنتاج ( الزراعي و الصناعي) و الخدمات و كانت النتيجة وبالاً على الاقتصاد السوداني،، ف الموظف الحكومي ليس لديه دافعية مالك المنشأة من المحافظة عليها و تطويرها،، المهم لديه الحوافز التي تأتيه من المخدم،، و غالبا أقل من المستحق،،
و بدأت مع السياسة دعم السلع و المؤسف ان الدعم كانت في بدايته ل سلع ذات استهلاك قليل بالمقارنة مع عامة المواطنين،، فكان الدعم للدقيق المستورد لاغراض الخبر،، و كذلك الكهرباء و الوقود غالبا لاستخدامات الطبقة المتوسطة الي حد كبير،،
أصبح دعم هذه السلع في المدن الرئيسة دفع ب هجرة الكثيرين للمدن للتمتع بالمزايا المتوفرة فيها،، و بالنتيجة حصل انفجار سكاني في المدن و ارتفع كلفة دعم السلع الي حدود غير المحتملة للاقتصاد السوداني، ،
في ذات فترة التوجة الاشتراكي ابتعث كثيرين من أبناء السودان للدراسة في المعسكر الشرقي و كانت الحصيلة للافتصاديين دراسة ما يسمى الاقتصاد المخطط الذي تديره الدولة كما كانت في جمهوريات الاتحادي السوفيتي و اللائي مضين في فلكها،،
و قد واجه حكومة نميري في اخريات أيامه هذه التحديات، و كانت نادي باريس ل جدولة ديون السودان و ما تقدمه بنك السودان من تقارير ديون تبدأ من الرصد التي قامت به نادي و ما زال متواصلا بإضافة الفائدة و الديون الإضافية سنويا،،
العقلية الاشتراكية التي تزينت بها وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي السوداني لم تتغير أبدا مع المراجعات التي تمت في نادي باريس،، و سارت الدوامة.
أي كان التحديات اليوم فإن حكومة السيد حمدوك مطالب ب مراجعة اصيلة لهذا الواقع و تقديم حلول مؤسسة على قواعد راسخة في المناهج الاقتصادية،، و هناك من تجارب العالم الكثير،
النهضة الأوربية بعد الحرب لم تكن تعوزها الأفكار و لم تكبلها الايدولجيا ، فكانت الحاجة المباشرة للاستثمار فكان مشروع مارشال كافية لضخ الاستثمارات و حركت بالتالي دولاب الإنتاج،،
مالثتها في الشبه النمور الاسيوية.
اما واقع الصين في العقود الماضية احتاجت لمزاوجة بين الأفكار المتعارضة الي حد ما فأصبح المزاوجة بين الأفكار المتعارضة قربها للوسط،، و الوسطية مطلوبة،
تخلي الصين عن الاقتصاد الشيوعي و إتجه الي الاقتصادي الراسمالي و فتح أبواب الصين الرحبة للاستثمارات العالمية و احدثت حظاَ كبير في النمو إذ لم تقل عن ال 10٪ في الاربعين سنة الماضية،، مع هذا طبقت العدالة الاجتماعية و حاربت الفقر في نواحي الصين المختلفة و أصابت حظا أيضا ،
التجربة الصينية تعطينا مؤشرا جيدا عن كيفية التعاطي مع واقع السودان المتدهور،
أمام رئيس الوزراء حمدوك التقدم ب مشروع مسئول لإدارة الشأن الاقتصادي، أما إذا كان يتنطر ذللك من السياسيين يمينا كان او يسار فلن يجد العلاج بل المساومات التي تخرج البرنامج الاقتصادي كسيحا،،
حينه أفضل له الاستقالة و رد الأمانة الي أهلها،،
عثمان واش).
(نحن شعب بحب يعارض بس دا نفس كلام معتز موسي في النظام السابق يعني ماعملنا شي
وحمدوك محا يقدر يتخطي رفع الدعم مهما عمل
لذلك الرحمة والمغفرة علي الاقتصاد السوداني
والحشاش يملا شبكتو القوي ياكل الضعيف ودا الحاصل هسي).
(نحن نثق في حمدوك وكل ما يقوم به من اجل حل المشكلة الاقتصادية ، الدليل علي ذالك تخفيض ميزانية الامن والدفاع لصالح التعليم والصحة ، الحرب علي الفساد ، تطبيق زيادة الاجورة قبل الشروع في سحب دعم البنزين. الثقة اساس كل شئ بالاضافة الي ان حمدوك والطاقم الاقتصادي مهنيين محترفين) .
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
-
-
-
-
-
-
-
-
