قال وزير الري السوداني، ياسر عباس محمد، إثر اجتماع مصري سوداني إثيوبي في الخرطوم، السبت والأحد، إنه تم تسجيل “تقدم” في المفاوضات حول ملف سد النهضة، لكن دون التوصل إلى اتفاق.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم يومي 2 و3 كانون الثاني/يناير 2020 في أديس أبابا.
وأوضح الوزير “قدمت الدول الثلاث عرضاً فنياً لعمليات التشغيل، وقد حدث بعض التقدم والتقارب في المواقف، ولكن مازالت هناك بعض الاختلافات بشأن ملء الخزان واستخدام السد”.
وعبر عن الأمل في إنهاء هذه الخلافات في الاجتماع القادم.
وعلاوة على وزراء الري في الدول الثلاث حضر الاجتماع مراقبون من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي.
وكانت الدول الثلاث اتفقت في اجتماع بواشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على التوصل إلى اتفاق قبل 15 كانون الثاني/يناير 2020.
وتخشى مصر من أن يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا في 2012 إلى خفض منسوب النيل الأزرق في حال تمت عملية الملء بسرعة مفرطة.
ويوفر النيل 97% من حاجات مصر من المياه ويعيش على ضفافه 95% من سكان مصر، البالغ تعدادهم أكثر من مئة مليون، بحسب الأمم المتحدة.
وتوقفت المباحثات بين مصر وإثيوبيا والسودان التي يعبرها النيل منذ تسعة أشهر.
إنتاج الكهرباء
وأعلنت إثيوبيا أن السد الضخم الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار، سيبدأ إنتاج الكهرباء بحلول نهاية 2020 وسيكون في كامل طاقته في العام 2022.
ومن المقرر أن يصبح سد النهضة أكبر محطة كهرومائية في إفريقيا مع إنتاج ستة آلاف ميغاوات.
وتؤكد مصر أن “حقها التاريخي” في نهر النيل مضمون بموجب سلسلة من المعاهدات.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا، مع النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر، قبل أن تصب مياهه في البحر المتوسط.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
