أسفرت حملات شنتها شرطة ولاية البحر الاحمر والأجهزة النظامية بالولاية عن ضبط ما يزيد من (170) دراجة مخالفة للقانون، وذلك لتقنين اوضاع المركبات والدراجات النارية مثل السير علي الطريق بدون لوحات ومستندات رسمية، جاء ذلك انفاذا للقرار الصادر من رئيس لجنة أمن الولاية اللواء ركن حافظ التاج مكي والي ولاية البحر الأحمر المكلف.
وقال العميد شرطة محمد أحمد عبد الله الزين مدير شرطة مرور الولاية في تصريحات (للمكتب الصحفي للشرطة) بأن قيادة الدراجات النارية والمركبات بدون لوحات يعتبر غير قانوني ومخالف لقانون ولوائح المرور، مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها من حجز وغرامة ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن إذا تم استخدام المركبة أو الدراجة في أي جريمة أو لم يثبت السائق ملكيته للعربة أو الدراجة النارية التي يقودها، وأشار أن سير اي وسيلة حركية في الطريق العام يجب أن يكون وفقا للضوابط القانونية والمرورية، مشيرا إلى أن الدراجات النارية التي لها أوراق رسمية و بها مخالفات مرورية سيتم إجراء المعالجة لها مضيفا بأن الدراجات النارية التي دخلت الولاية بطرق غير مشروعة مثل التهريب سيتم تسليمها لإدارة الجمارك ليتم إجراء اللازم حيالها، مبينا أن بعض الدراجات النارية مشتبه بأنها ارتكبت بها جرائم والبعض الآخر توجد بها نشرات جنائية تفيد بسرقتها مبينا بأنها ستسلم لشرطة محلية بورتسودان والتي بدورها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
وأشار العميد شرطة حقوقي خالد محي الدين قناوي مدير شرطة محلية بورتسودان بحسب اليوم التالي – بأن ظاهرة قيادة المركبات والدراجات النارية بدون لوحات وبدون مستندات رسمية تشكل مهددا أمنيا حيث تستغل في ارتكاب الجرائم كالنهب والسرقة وترويج الخمور والمخدرات، فضلا عن تهديد السلامة المرورية لما تعتريه من خطر على مستخدمي الطريق من مركبات ومشاة.
وناشد العميد قناوى المواطنين بعدم شراء أي مركبة بدون مستندات رسمية لأن ذلك يعتبر مخالف للقانون ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية ويعرض المركبة أو الدراجة للحجز والمصادرة.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
