قطعت النيابة العامة بتقديم كل من يثبت تورطه من منسوبي القوات النظامية المختلفة في كل الأحداث التي حدثت طوال الثلاثين عاماً الماضية إلى محاكمات عادلة وعاجلة ورفع الأمر لمجلس السيادة للتقرير بشأنهم في حال تمسك وحداتهم بعدم رفع حصاناتهم.
وقال النائب العام المكلّف مبارك محمود عثمان خلال لقائه بحسب صحيفة السوداني أمس، بعضو مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الأمريكية كايلي سيري إنّه تمّ تكوين لجان للتحقيق في كلّ الأحداث التي وقعت خلال الثلاثين عاماً الماضية.
وأضاف ”الخطوة جاءت وفق الوثيقة الدستورية لضمان عدم الإفلات من العقاب، وأنّ جميع تلك اللجان تمّ منحها سلطة النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م”.
الخرطوم (كوش نيوز)
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
