حـول “مسودة مشروع قانون حماية الإجراءات والتدابير الإنتقالية” المتداولة

حـول
“مسودة مشروع قانون حماية الإجراءات و التدابير الإنتقالية”

تداولت وسائط التواصل الإجتماعي ومواقع الكترونية ووسائل إعلامية اخرى، مسودة مشروع قانون حماية التدابير والإجراءات الإنتقالية لسنة ٢٠١٩م، معلنة أن مشروع القانون قد اجيز ودخل حيز النفاذ، ونود أن نوضح الآتى:

أولاً:
لا زالت اللجنة القانونية لقوى الحرية و التغيير، تدرس عدداً من الخيارات بشأن التدابير المطلوب اتخاذها وفقاً لحاجة البلاد فى مرحلة الإنتقال.

تانياً:
من ضمن المشروعات الموضوعة على طاولة البحث والتداول لدى اللجنة القانونية، مسودة اعُدت لسد الحاجة إلى الحماية القانونية للإجراءات و التدابير الانتقالية التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة، والحفاظ علي الأمن المجتمعي، وهذه مرحلة اولى في مسار التوافق علي تلك الإجراءات، وبناءاً على نقاش مستفيض داخل اللجنة القانونية تم التوجيه بإعادة صياغة مشروع القانون ليكون متوافقاً مع الوثيقة الدستورية و أولويات المرحلة الإنتقالية وروحها، كما تم التوجيه بدراسةإمكانية المواءمة بين مسودة مشروع القانون، ونصوص مشروع قانون مكافحة الفساد .

ثالثاً:
توضح اللجنة القانونية أن المسودة المتداولة الآن لم تتم إجازتها كقانون، ولم تقدم من جانبها إلى الجهة المختصة بتقديم مشروعات القوانين للسلطة التشريعية وهى وزارة العدل، وبالتالي لم تبدأ دورة التشريع اللازمة لنفاذ القانون .

تنسيقية قوى الحرية والتغيير
اللجنة القانونية
١٨ ديسمبر ٢٠١٩م